توسعه ارتباطات قضایی، لازمه تقویت روابط سیاسی و اقتصادی است

10:19 - 06 مهر 1395
کد خبر: ۲۲۵۶۹۴
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه لازمه تقویت روابط سیاسی و اقتصادی، توسعه ارتباطات قضایی است، گفت: آشنایی کشور دوست و همسایه ما از نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران موجب می‌شود بتوانیم تبادل نظر و تجربیات بیشتری را داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشورمان در دیدار با دادستان کل عمان با اشاره به اینکه در بین کشورهای همسایه برای عمان ویژگی خاصی قائل هستیم، گفت:روابط بین دو کشور قابل قبول و رضایت بخش است و لازمه تقویت روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور، توسعه روابط قضایی است تا به انعقاد قراردادنامه‌های همکاری بین دو کشور بینجامد.

وی با اشاره به مستقل بودن قوا در کشورمان تصریح کرد: ریاست قوه قصائیه را مقام معظم رهبری برای پنج سال انتخاب می‌کنند و کلیه تشکیلات قضایی و سازمان‌های وابسته تحت مدیریت شخص رئیس قوه قضائیه است.

دادستان کل کشور با اشاره به جزئیات اقدامات دیوان عالی ایران، گفت: دادسرای دیوان عالی از جمله بخش‌های دیوان عالی است و دادستان کل کشور در ایران  70وظیفه را برعهده دارد و این وظایف در قانون تصریح شده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در کشور بیش از ۴۵۰ دادستان داریم و یکی از وظایف دادستان کل کشور نظارت بر مجموعه دادستان‌ها و دادستانی و نظارت بر حقوق عامه است تا هرگونه تعدی را پیگیری و تعقیب کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: همچنین در شوراهای متعددی از جمله امنیتی، سیاسی،  اقتصادی و آنچه که مرتبط با حقوق جامعه است دادستان کل کشور عضویت دارد. دادستان کل می‌تواند در خصوص احکامی که مغایر قوانین شرعی و قانونی است مراتب را به رییس قوه قضاییه اعلام کند.

 وی افزود: دادستان کل در مواردی که دعاوی بین المللی مطرح باشد موظف است آن را از طریق مجامع بین المللی پیگیری کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ما انتظار داریم ارتباطات دو کشور برای سایر کشورهای همسایه الگو باشد، ادامه داد: آشنایی کشور دوست و همسایه ما از نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران موجب می‌شود، بتوانیم تبادل نظر و تجربیات بیشتری را داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: ما در داخل کشور با جرایم و آسیب‌هایی مواجهیم که این آسیب‌ها متاسفانه دامن گیر سایر کشورها نیز است و این امر نیازمند تعامل و همکاری است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که کشور ما و جهان را تهدید می‌کند، مسئله مواد مخدر است، اظهارکرد: همسایگی کشور ما با کشور افغانستان که بیش از ۹۵ درصد مواد مخدر را تولید می‌کند برای ما مشکل بزرگی است. متاسفانه کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی محل ترانزیت مواد مخدر از افغانستان و حتی کشورهای اروپایی است. ما در راه مبارزه با این بلای خانمان سوز  شهدای بسیاری را داده‌ایم، ولی متاسفانه کشورهایی که هدف هستند در راستای مبارزه با مواد مخدر همکاری لازم را با ایران نداشته و ما را به لحاظ اجرای قانون در راه مبارزه با مواد مخدر مثلا مجازات اعدام در این جرایم محکوم و مرتب علیه ایران بیانیه صادر می‌کنند.

وی تصریح کرد: از جمله آسیب‌های جدی که نه تنها ایران بلکه بشریت و دنیای اسلام را مورد هدف قرار داده، مسئله فضای مجازی و کشاندن جوانان به سمت جرایمی است که با شرف انسانی در تضاد است.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه ایران برای مبارزه با این امر گام‌های بزرگی برداشته و در دادستانی کل کشور معاونتی مخصوص رصد همین فضاها دارد، خطاب به دادستان عمان گفت: ما اعتقاد راسخ داریم و به نظر می‌رسد شما نیز معتقد باشید که دنیای اسلام مواجه به تهدیدات جهانی خصوصا آمریکا است و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند دنیای اسلام را دچار تفرقه و جدایی کند و ما متاسفانه می‌بینیم که آ‌نها چگونه میان کشورهای اسلامی تفرقه افکنی می‌کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به تهدیدات استکبار جهانی برای جهان اسلام خاطرنشان کرد: شرایط این چنینی در دنیای اسلام و تکالیف شرعی و انسانی ما را موظف می‌کند دست اتحاد و هماهنگی و همکاری بیشتری را فارغ از اختلافات  سیاسی و مذهبی داشته باشیم و در مقابل دنیای کفر بایستیم تا دنیای اسلام به سمت همگرایی و وحدت برود.

در ادامه جلسه حسین بن علی بن زاهر الهلالی دادستان کل کشور عمان تصریح کرد: هر ساله حدود  ۴۵هزار پرونده قضایی داریم که دو سوم آن به دادستانی ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: ما از معتادین تعهد می‌گیریم که از مواد مخدر استفاده نکنند و این افراد را به دادگاه معرفی نمی‌کنیم.

دادستان کل کشور عمان تصریح کرد: بیشتر پرونده‌های ایرانیان در کشور عمان پرونده مواد مخدر و انتقال قاچاق افراد به صورت غیرقانونی است، هفتاد و پنج نفر محکوم شدند که احکام آن‌ها  از سوی دیوان عالی صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: دادستانی ایجاد دوایر تخصصی مثل اداره امور مواد مخدر،اموال عمومی،نوجوان،جرایم فروش اطلاعات و مسایل مرتبط را انجام می‌دهد و ما حدود 76 دادسرا داریم.

دادستان کل کشور عمان خاطرنشان کرد: مجازات تجارت مواد مخدر و روانگردان در کشورمان اعدام است و هفته گذشته یک ایرانی که با همکاری یک عمانی اقدام به قاچاق 10 کیلو حشیش کرده بود دستگیر شد.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *