سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه حقوق شهروندی ساماندهی می‎شوند

به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، «محمود عباسی» در دیدار از اداره کل بهزیستی استان گیلان و دیدار با مدیران محلی و اعضای کلینیک‌های حقوق شهروندی این استان بر ضرورت اجرای ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف محوله به وزارت دادگستری شناسایی و ساماندهی سازمانهای مردم نهاد فعال در عرصه حقوق شهروندی و معرفی آنها به رییس قوه قضائیه به منظور اعلام اسامی آنها به دادگستری های سراسر کشور است.

وی ادامه داد: این یکی از نوآورهای قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه های حقوق شهروندی، حقوق کودک، حقوق محیط زیست در صورت مشاهده نقض حقوق شهروندی و مصادیق آن می توانند به عنوان شاکی خصوصی به محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب مراجعه نمایند. وزارت دادگستری در نظر دارد با شناسایی و ساماندهی این نهادهای مدنی برای تحقق حقوق شهروندی گام بردارد.

عباسی تصریح کرد: در گام نخست ما با شناسایی و انعقاد تفاهم نامه همکاری با انجمن مددکاران اجتماعی و کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی و سازماندهی و آموزش حقوق شهروندی به آنان تلاش کردیم فعالان عرصه مددکاری اجتماعی را برای تحقق حقوق شهروندی بسیج کنیم.

وی افزود: در گام بعدی این مهم در عرصه محیط زیست به انجام خواهد رسید. با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین وزیر دادگستری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تشکیل کمیته حقوق شهروندی در سازمان مزبور بزودی با تشکیل همایش ملی حقوق شهروندی و محیط زیست برای ساماندهی و آموزش حدود هشتصد سازمان مردم نهاد فعال در عرصه محیط زیست اقدام خواهد شد. سپس حقوق شهروندی و بهزیستی در دستور کار ماست.

در ابتدای این دیدار پارسی، مدیر کل بهزیستی استان گیلان گزارشی از فعالیت های اداره کل بهزیستی استان در زمینه آسیب های اجتماعی ارائه کرد.

شایان ذکر است که در سفر پیشین معاون حقوق بشر وزیر دادگستری در استان گیلان که در اردیبهشت ماه گذشته انجام شد کمیته حقوق شهروندی استان در شورای اسلامی شهر رشت راه اندازی و زمینه تشکیل کلینیک های حقوق شهروندی در سرای محلات این شهرستان فراهم شد.