سند محضریِ مِلک شما هم می‌تواند مشکل‌دار باشد؛ اگر...

9:44 - 08 شهريور 1395
کد خبر: ۲۱۴۹۴۷
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
اگر سند ملکی بصورت محضری و با سند رسمی به نام شما شود، اما پیش از شما ملک بصورت وکالتی منتقل شده باشد، درصورت فوت یکی از طرفین وکیل یا موکل، سند شما با مشکل قانونی مواجه می‌شود. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره خرید محضری ملکی که قبلا بصورت وکالتی معامله شده، این است:

باسلام واحترام ملکی قبل ازمعامله حقیر5 بار با سندی وکالتی مورد معامله و خرید و فروش واقع شده است. درتاریخ 11/12/94 موکل پنجمی به وکیلش این ملک رافروخته است. درسلسله سند موکل اولیه فوت شده؛ ولی اسم موکل فوت شده معلوم نیست. درمتن سندِ قبل ازسند بنده که توسط محضری تنظیم شده، با صراحت آمده است: وکیل با وقوف به فوت موکل اولیه و فقدان اعتبار آن، ِسمَت وکالت را قبول می کند. بعد درابتدای سال 95 ملک موصوف را با همین سند که موکل آن فوت شده با اقدامات فریبکارانه درمحضری که این محضری سند ما را تنظیم کرده و مستندش سند محضرقبل است، به نام بنده زده‌اند. هردو تا محضر و بایع ادعا دارند که شما با علم و رضایت به این شرایط ،معامله انجام دادی؛ درحالیکه بنده متوجه این نکته نشدم که موکل فوت شده و بعد ازپرداخت کل ثمن ملک، بعد از چند روز از کسانی دیگرعلم پیدا کردیم که حتی دوتا موکل فوت گردیده است و محضری که در متن تصریح به فوت موکل کرده، می گوید این تنظیم وکالت ،وکالت اولیه و اختیاری ازطرف موکل اخیر به وکیل بوده. سوال آیا درانحلال سند وکالت ازطریق فوت موکل، علم و آگاهی شرط است؟ آیا موکلی که درسلسله سند وکالتی فوت شده است، لازم است که معلوم و یا مشخص باشد؟ لطفا استدعا دارم که راهنمایی عالمانه بفرمایید. آرزوی توفیق ،عزت و شادکامی برایتان دارم .مشاور املاکی که جرمی مرتکب می شود،مرجع رسیدگی به جرمش غیرازاتحادیه اصناف کجاست؟

پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
وکالت با فوت هر یک از وکیل یا موکل منفسخ و بي اعتبار مي گردد و علم يا جهل أشخاص نسبت به اين امر در صحت يا بطلان وكالت بي تأثير خواهد بود.
در صورتيكه نسبت به انتقال صورت گرفته‌، سند وكالتي مبتني بر بيع نامه تنظيم گرديده باشد، مي‌توانيد با طرح دعواي احراز صحت و أصالت وقوع عقد بيع به طرفيت تمامي أشخاص أعم از وكيل يا موكل، نسبت به إحقاق حقوق خود اقدام نماييد.
از طرف دیگر در صورت ارتکاب جرم توسط املاك، امکان مراجعه به مراجع قضایی وجود خواهد داشت.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *