بازپروری 1713 معتاد متجاهر در کمپ‌های ترک اعتیاد/ تهیه بانک اطلاعات متهمان متواری

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی   با بیان اینکه اعتیاد ریشه بسیاری از جرائم از جمله سرقت‌های خُرد است اظهارکرد: در راستای مقابله با پدیده شوم اعتیاد ، اقدامات بسیاری انجام شده است که با بسیج نیروها و عوامل و مسئولین ذیربط از ابتدای سال گذشته 1713 نفر معتاد متجاهر و پرخطر جمع آوری و در کمپ های ترک اعتیاد مورد بازپروری و درمان قرار گرفته اند.

وی افزود: در راستای کاهش آسیب ، نماینده دادسرا بر کلیه مراحل از جمله صدور دستور قضایی اولیه جهت دستگیری ، نگهداری و ترخیص فرد پس از درمان و همچنین نحوه ارائه خدمات توسط متولیان نظارت دارد.

صالحی همچنین به ناامن سازی فضا برای خرده فروشان اشاره کرد و افزود: برخورد با خرده فروشان در سطح استان بخصوص در شیراز به صورت مداوم ادامه دارد که این اقدامات ضمن در پی داشتن رضایت عمومی ، محیط را برای این قبیل مجرمان نا امن ساخته است.

این مسئول قضایی استان بر جدیت برخورد با شبکه های قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و عوامل اصلی قاچاق، نگهداری و توزیع مواد مخدر تأکید کرد و افزود:  از آنجا که انگیزه مجرمانه قاچاقچیان مواد مخدر صرفه اقتصادی است؛ علاوه بر اجرای صحیح قانون واعمال مجازات قانونی ، ضربه به بنیان های اقتصادی قاچاقچیان در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین به طرح های جمع آوری سلاح سرد و افشانه های گازی، صدور بخشنامه برخورد قاطع با حاملین موارد محترقه و منفجره، تهیه بانک اطلاعات مربوط به متهمان متواری و فعال سازی کمیسیون های جرائم خاص در راستای تامین بهتر امنیت در استان اشاره کرد.

صالحی همچنین از اخذ گزارش ماهانه از کلیه شعب در خصوص آخرین اقدامات در پرونده های مفاسد اقتصادی و کلان بر اساس شاخص های تعیین شده خبر داد و گفت: نظارت ویژه و مدیریت پرونده های مذبور، اختصاص شعب ویژه در دادسرا، دادگاه و همچنین محاکم تجدیدنظر استان و تاکید بر رسیدگی سریع به پرونده‌های ذکر شده از جمله تمهیدات ویژه دراین حوزه است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در ادامه به اقدامات جامع دادگستری استان در امر حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع اشاره و تأکید کرد: در همین راستا کارگروه ویژه ای در اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان با حضور نمایندگان دستگاه های متولی تشکیل شد تا ضمن اقدامات سازشی و اصلاحی در جهت رفع مشکلات حقوقی واحد های تولیدی از تعطیلی و بیکاری کارگران جلوگیری به عمل آید.

وی از بررسی آخرین وضعیت و حل اختلاف و استمهال 11 واحد تولیدی ، تجاری و معدنی در همین راستا خبر داد و تأکید کرد: با همکاری سازمان های ذیربط 241 واحد تولیدی دارای مشکل مدیریتی ، 88 واحد تولیدی دارای مشکلات بدهی معوق و کمبود نقدینگی، 69 واحد تولیدی دچار رکود بازار و 18 واحد تولیدی دارای مشکلات بیمه ای و مالیاتی شناسایی و تدابیر لازم در راستای رفع مشکلات و فعالیت مجدد آنان در چارچوب قانونی اندیشیده شد.

وی با تاکید بر بازرسی های انجام شده در بر ضابطین استان گفت: این نظارت بیشتر به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و در راستای جلب رضایت ارباب رجوع می باشد؛ در همین راستا ، در موارد لزوم و به خصوص بعد از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری ، آموزش ضابطین در قالب برگزاری دوره های آموزشی در دستور کار قرار گرفته و در آینده نیز ادامه می یابد.

صالحی اعلام کرد: جهت تسهیل ملاقات ارباب رجوع و ارتباط چهره به چهره  ، سه شنبه هر هفته ، جلسات ملاقات مردمی تشکیل و مردم بصورت مستقیم و رو در رو مطالبات خویش را در خصوص پرونده های مطروحه و نحوه رسیدگی همکاران بیان می کنند.

این مسئول قضایی ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر عملکرد قضات دادسرا گفت :هیچ کدام از ما از نظارت و تذکر ، بی نیاز نیستیم در همین راستا و براساس برنامه زمانبندی ، از شعب دادیاری و بازپرسی و دفاتر شعب ، به صورت مداوم ، بازرسی و ایرادات و نواقص موجود به هرکدام از نواحی ، اعلام تا نسبت به مرتفع نمودن آن اقدام نمایند.

 وی افزود: با توجه به تاکید قانون و در راستای پیگیری حقوق مردم ، نمایندگان دادستان در محاکم کیفری یک و دو حضور داشته و در موارد لزوم به آراء صادره از محاکم اعتراض می کنند.

صالحی اضافه کرد: با توجه به تشکیل جلسات منظم در استان و تاکید رئیس قوه قضائیه دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان و ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری بصورت ویژه در دستور کار قرار دارد  که با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین جدید ، جهت گیری قضات در پرونده غیرمهم ، عدم استفاده از مجازات حبس و استفاده از مجازات های جایگزین است.

انتهای پیام/