نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی خزر در قزاقستان برگزار می شود

به گزارش گروه سیاسی ، پایگاه خبری وزارت امور خارجه روسیه به نقل از سخنان خانم ماریا زاخارووا در نشست مطبوعاتی وی نوشت: وزیران خارجه ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه برای ششمین بار با موضوع دریای خزر در شهر آستانه گرد هم می آیند.

وی افزود: این نشست که اولویت آن مسائل مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر می باشد، عرصه مهمی برای همکاری های سیاسی کشورهای ساحلی دریای خزر است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ادامه داد: همکاری های پنج جانبه در عرصه های مختلف از جمله اقتصادی، امنیتی، حمل و نقل، زیست محیطی و نیز مسائل منطقه ای و بین المللی نیز در اجلاس قزاقستان مطرح است.

زاخارووا گفت: در نشست وزیران امور خارجه اجرای تصمیم های گرفته شده سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در سپتامبر 2014 در آستراخان روسیه و ارزیابی برنامه تشکیل اجلاس آینده سران در قزاقستان بررسی خواهد شد.

ماه گذشته نیز نشست معاونان وزارت خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو برگزار شد که هیات ایرانی به سرپرستی ابراهیم رحیم پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران در آن شرکت داشت.

تدوین رژیم حقوقی جدید دریای خزر یکی از مهم‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 بوده که تاکنون پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است.

دریای خزر افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین که بیش از 1200 کیلومتر طول و 320 کیلومتر پهنه میانگین دارد، بر پایه پژوهش های انجام شده حدود 50‌ میلیارد بشکه نفت و 257تریلیون فوت‌مکعب گاز طبیعی دارد.

روسای جمهوری پنج کشور حاشیه خزر در نخستین نشست سران که اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست و نیز راه های حفاظت از بزرگترین دریاچه جهان به تفاهم کلی رسیدند و زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر موسوم به «سند تهران» فراهم شد که 14 آبان 1382 در ایران به امضای بلندپایه ترین مقام های محیط زیست پنج کشور ساحلی رسید.

 این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه کشور های ساحلی رسید و اجرایی شد.

دومین نشست سران کشورهای ساحلی خزر نیز مهرماه 1386 در تهران برگزار شد که در آن همکاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم مورد تاکید قرار گرفت.