بین درآمدها و هزینه‌های وزارت نیرو توازن وجود ندارد

8:49 - 27 ارديبهشت 1395
کد خبر: ۱۷۴۱۷۲
دسته بندی: اقتصاد ، اقتصاد ایران
وزیر نیرو گفت: نبود توازن بین درآمدها و هزینه‌های وزارت نیرو گلوی اقتصاد آب و برق را می فشارد.
بین درآمدها و هزینه‌های وزارت نیرو توازن وجود نداردبه گزارش ، حمید چیت چیان وزیر نیرو صبح امروز در صبحانه کاری در اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حضور شرکت‌های شبه دولتی در بخش آب و برق گفت: به عنوان مثال شرکتی که آب را منتقل می‌کند و چند تن از سهامداران آن دولتی هستند را نمی‌توان از مناقصات و صدور مجوزها حذف کرد و این مشکل باید به دست دولت حل شود.
 
وی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو در پی این است که تشکل‌های بخش خصوصی را تقویت کند،  گفت: تصمیم بر این شده که فدراسیون آب و سندیکای صنعت برق به عنوان دو تشکل بخش خصوصی با ما در ارتباط باشد و ما این دو نهاد خصوصی را به شرکت‌های خارجی مرتبطی کنیم چرا که در حال حاضر بخش خصوصی ما دارای توان و بلوغی است که می‌تواند همکاری‌های بزرگ را سازماندهی کند.
 
وزیر نیرو افزود: البته در جریان حرکت به این سمت تنگناهایی هم وجود دارد و یکی از مشکلات این است وزارت نیرو در پرداخت قراردادهای خود با بخش خصوصی مناسب عمل نکرده و در حال حاضر بخش خصوصی مطالبات زیادی از وزارت نیرو دارد.
 
وی ادامه داد: این مسئله به درون وزارت نیرو ارتباطی ندارد و این طور نیست که وزارت نیرو منابعی را داشته باشد و از پرداخت آن خودداری کند. مشکل اصلی در عدم توازن درآمدها و هزینه‌های وزارت نیرو است که گلوی صنعت آب و برق را فشار می‌دهد.
 
چیت چیان با اشاره به اینکه در ده سال گذشته قیمت گاز طبیعی و بنزین 12 الی 13 برابر افزایش یافت، گفت: قیمت آب و برق کمتر از سه درصد افزایش یافته است.
 
وی تاکید کرد: برقی که در کشور به فروش می‌رود در هیچ جای دنیا به این قیمت نیست و فقط سه کشور در دنیا است که مردم به طور متوسط می‌توانند با درآمد خود برق بیشتری خریداری کنند و از جمله این کشورها می‌توان آمریکا و سوئیس را نام برد.
 
وزیر نیرو ادامه داد: تمام کشورهای دنیا بدون استثنا قدرت خرید برقشان به نسبت درامد مردم کمتر از ایران است و این در حالی است که کشورهای اروپایی درآمد سرانه آن ها 40 هزار دلار است و این موضوع نشان می‌دهد که کشور ما از نظر اقتصاد برق در درون خود مشکلات عجیبی دارد که باید حل شود.
 
چیت چیان با اشاره به نقش اتاق بازرگانی ایران برای حل این مشکل گفت: اتاق ایران می‌تواند در این بخش کمک کند که قیمت‌ها واقعی شود چرا که اگر قیمت از میزان واقعی بالاتر باشد اجحاف به مصرف کننده می‌شود و اگر هم قیمت از واقعی پایین‌تر باشد صنعت برق نمی‌تواند پول خرید برق از بخش خصوصی را بپردازد لذا پیشنهاد من این است که کارگروه مشترکی تشکیل شود و موضوع واقعی کردن قیمت آب و برق مورد توجه قرار گیرد.
 
وی به این نکته نیز اشاره کرد که در تمام دنیا قیمت برق برای صنعت کمتر از بخش خانگی است و در حال حاضر بابت هر کیلووات ساعت برق به کشاورزی تنها 13 تومان دریافت می‌شود که قیمت بسیار ناچیزی است.
 
وزیر نیرو به محدودیت منابع سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: بعد از برجام تعداد قابل توجهی شرکت‌های خارجی از کره، ژاپن، آلمان، چین و کشورهای اروپایی برای سرمایه گذاری مستقیم و فاینانس به ایران سفر کردند و برخی از شرکت‌های داخلی تصور می‌کنند که با ورود سرمایه گذاران خارجی فضا برای بخش خصوصی محدود می‌شود اما این طور نیست.
 
وی ادامه داد: اگر قرار باشد بخش خصوصی تصور غلطی از این موضوع داشته باشد راه غلط را در پی می‌گیرد و باید این موضوع به خوبی تحلیل شود.
 
چیت چیان به بحث بازار آب اشاره کرد و گفت: ما صد درصد موافق تشکیل بازار آب هستیم و پیشنهاد می‌کنیم که محور ایجاد بازار آب اتاق ایران باشد که باید به دست بخش خصوصی صورت بگیرد و من آمادگی حمایت از تشکیل کارگروه ویژه برای بازار آب را داریم.
 
چیت چیان با یادآوری توانمندی‌های صنعت برق ایران، ظرفیت تولید برق در کشور را 74 هزار میلیارد مگاوات بیان کرد و گفت: ایران در رتبه چهاردهم جهان و نخست منطقه قرار دارد؛ ما یک واحد شبکه سرا سری برای توزیع برق داریم که در کشورهای دیگر این امکان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه اکنون ارتباط میان شبکه برق ما با هفت کشور دیگر امکان‌پذیر است، گفت: اکنون به ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان صادرکننده و از ترکمنستان وارد کننده هستیم؛ همچنین به‌تازگی مذاکراتی انجام شده است که تا دو سال آینده به شبکه تاجیکستان و روسیه نیز بپیوندیم.

چیت چیان اضافه کرد: امسال چهاردهمین سالی است که ایران بدون قطعی کامل شبکه، برق خود را ارائه می‌کند؛ در همین مدت در آمریکا، هندوستان و ترکیه به صورت مکرر این قطعی اتفاق افتاده و این موضوع نشان دهنده ظرفیت و توان بالای ایران است.

وی ادامه داد: اکنون بیش از 90 درصد کل نیاز برق شامل سخت افزار و نرم افزار در کشور تولید می‌شود و در بخش آب این رقم 95 درصد است.

وزیر نیرو با بیان اینکه در زمینه تولید تجهیزات، کارهای پیمانکاری و مهندسی مشاور، شرکت‌های پر افتخاری در صنعت برق داریم، گفت: اکنون بیش از 600 سد در کشور ساخته شده و 90 سد نیز در دست ساخت است.

چیت چیان گفت: همه کارهای در حال انجام شامل مطالعات و مهندسی مشاور، پیمانکاری و ساخت تجهیزات، بدون استثنا توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما یک سازنده دولتی نداریم.

وی این روند را یک افتخار بزرگ برای کشور دانست که توانسته صنعتی با این عظمت را به دست بخش خصوصی جلو ببرد.

وزیر نیرو ادامه داد: البته تولد بسیاری از این شرکت‌ها در دامان دولت بوده و به مرور واگذار شده‌اند.

این عضو هیئت دولت یازدهم اضافه کرد: در زمینه آب نیز توانمندی‌های قابل توجهی داریم؛ اکنون بیش از 100 طرح در زمینه آب و فاضلاب شهری و روستایی داریم که همه سرمایه گذاری آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

چیت چیان ادامه داد: 48 تریلیون ریال (چهار هزار و 800 میلیارد تومان) ارزش این سرمایه گذاری‌هاست؛ ما یک آب شیرین کن دولتی نداریم و همه فعالیت در زمینه آب شیرین کن‌ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و دولت آب را از آنها خریداری و توزیع می‌کند.

وی گفت: اعتقاد داریم که کشور بیش از سرمایه بخش خصوصی به مدیریت و ابتکار بخش خصوصی نیاز دارد؛ اکنون بخش خصوصی وارد فعالیت‌های بسیار بزرگ‌تر در زمینه آب شده و نخستین قرارداد برای ساخت سد با سرمایه بخش خصوصی (سد چاش) در سفر اخیر رئیس جمهوری به سمنان امضا شده است.

وزیر نیرو افزود: همه پروژه‌های شیرین سازی آب و انتقال به استان‌های مرکزی کشور توسط بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
چیت چیان ادامه داد: وزارت نیرو و فعالیت‌های بخش آب و برق، با بخش خصوصی آمیخته و عجین است؛ در صورت خروج بخش خصوصی از این فعالیت‌ها، دولت نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد.

چیت چیان گفت: اکنون مناقصه‌ای برای پست‌های برق ایجاد کرده‌ایم که شرکت‌های داخلی و خارجی می‌توانند در آن حضور یابند؛ در این مناقصه شرط کرده‌ایم حتی اگر خارجی‌ها برنده شدند، اجازه ندارند صد درصد تجهیزات را از کشور خود بیاورند و باید حداقل 51 درصد ساخت داخل باشد.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه اخیر شورای عالی انرژی اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد ملزم شده است که برای سرمایه گذاران خارجی گارانتی و تضمین سرمایه صادر کنند.




ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *