بررسی اقرار در حقوق کیفری و مدنی

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، به استناد ماده160 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ادله اثبات جرم عبارت است از : اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

اقرار که معادل واژه Laveu  در فرانسه است در معنای لغوی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی بیان شده است. در معنای اصطلاحی نیز در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در تعریف اقرار بیان شده: اقرار عبارت از
اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است.
اقرار در امور مدنی از موضوعیت کامل برخوردار است. بدین معنی که چنانچه در یک دعوای مدنی، هریک از طرفین به نفع دیگری اقراری علیه خود نماید و اقرار در شرایط صحیح انجام شده باشد، خصومت فصل و حق مورد ادعا اثبات می‌شود و قاضی نمی‌تواند خلاف آن استدلال یا تحصیل دلایل نماید. اما در امور کیفری، اقرار از چنین ویژگی برخوردار نیست و در این قلمرو اقرار فقط برای قاضی ایجاد راه و طریق می‌نماید به گونه‌ای که اگر در مقابل اقرار دلیلی کسب شود که حاکی از غیر واقع بودن اقرار باشد، اقرار به عنوان یک دلیل سقوط می‌کند.
دکترین معتقد است که اقرار در امور کیفری صرفاً موضوعیت دارد و آنچه که در حدود نیز برای قاضی، علم ایجاد می‌کند و در شرع نیز معتبر شناخته شده است و شکل و نوع آن نیز تعیین گردیده، در واقع راه و طریق اثبات جرم برای قاضی است.
علم قاضی درحقوق کیفری اسلام و به تبع آن در قوانین جزای جمهوری اسلامی ایران یکی از طرق اثبات جرم و از ادله  اثبات کیفری محسوب می‌گردد. در فقه اسلامی اعم از امامیه و سایر فرق، پنج دیدگاه درباره علم قاضی وجود دارد.
1- علم قاضی را مطلقاً حجت می‌داند. که این دیدگاه جمهور فقهای امامیه است.
2- علم قاضی مطلقاً حجت نیست. این دیدگاه اکثر فقهای عامه و فقهایی مثل ابن جنید است.
3- عده‌ای معتقدند‌؛ علم قاضی در حق‌الناس حجت است و در حق‌ا... حجت نیست.
4- عده‌ای معتقدند‌؛ علم قاضی در حق‌ا... حجت است و در حق‌الناس حجت نیست.
5- علم قاضی اگر مستند به مبادی حسی و یا مبادی قریب به حس باشد حجت است ولی اگر مستند به مبادی حدسی و تراکم ظنون باشد حجیت ندارد.

حال از میان دیدگاه‌های حاضر، قوانین کیفری و جزایی ایران در بحث ادله اثبات کیفری، قول اول(حجیت کامل علم قاضی) را پذیرفته است و مستند آن را می‌توان مواد211 و212 قانون

مجازات اسلامی مصوب سال1392 بیان داشت.
به نظر نگارندگان، طرق تحصیل علم قاضی آن نیست که با بررسی دلایل اثبات شده درپرونده به علم برسد بلکه علم قاضی که طبق قانون و از طریق متعارف تحصیل می‌گردد خود دلیلی مستقل و جدای از دلایل اصحاب دعوی کیفری است.

ذکر این نکته نیز ضروری است که آنچه به عنوان علم قاضی یاد می‌شود، مختص به دادرسی دادگاه می‌باشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی نظیر آنچه دادستان یا بازپرس انجام می‌دهند، جاری و ساری نمی‌باشد. 

مقام تحقیق در قوانین کیفری ایران، فردی است که تحقیقات مقدماتی راجع به ارتکاب جرم را برعهده دارد که دراصطلاح به آن بازپرس یا مستنطق می‌گویند. مقام تعقیب در تمامی سیستم‌هایی که از سیستم مختلط فرانسوی استفاده می‌‌کنند دادستان است. دادستان در واقع طلایه‌دار عرصه امنیت و تأمین شدن نظم عمومی برای شهروندان است که مقامات تحقیق زیرمجموعه وی محسوب می‌شوند.

مقام رسیدگی کننده یا به عنوان دادرس، مستشار و یا رئیس دادگاه انجام وظیفه نموده و باتوجه به کیفرخواست و دلایل جمع‌آوری شده از سوی دادسرا و دادستان، اقدام به رسیدگی و فصل خصومت می‌نماید.

آنچه در فقه اسلامی به عنوان قاضی از آن یاد می‌شود، در واقع همین مقام رسیدگی کننده است.

اما با توجه به سؤال مطرح شده و با درنظر گرفتن مواد قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب1392، به نظر می‌رسد با توجه به تبصره ماده211 قانون اشاره شده در بالا که گزارش ضابطان را از مصادیق علم قاضی بیان کرده، بدون تردید باید گفت اقرار نزد بازپرس و دیگر مقامات تحقیق در دادسرا به نحو اولی می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد و رویه قضایی در دادگاه‌ها نیز به این نحو عمل می‌کنند.

 بدیهی است دادگاه محترم در حین صدور حکم بایستی اقرار نزد بازپرس را به عنوان علم خود و از ادله اثبات دعوا بیان نماید و اگر اقرار نزد بازپرس را جزء ادله اثبات از نوع اقرار بیان نماید این استناد می‌تواند مورد خدشه قرار گیرد زیرا اقرار نزد حاکم صورت نپذیرفته است و در این خصوص نظر مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه بیان شده که جهت بهره‌برداری اعلام می‌شود.
درخصوص علم قاضی طی استعلام صورت گرفته، نظریه شماره 7/124 مورخه1364/2/23 از اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ این سؤال درمورد علم قاضی که در ماده120 قانون حدود و قصاص آمده است آیا شامل قضات تحقیق و دادستان می‌شود یا خیر؟ «مراد از علم قاضی، علم قاضی صادرکننده رأی است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد و دلیل قاطع محسوب نمی‌گردد و می‌تواند از امارات باشد».

برابر ماده160 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ادله اثبات دعوی عبارت از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد  مقرر قانونی و علم قاضی است. قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبود نه به عنوان دلیل و به عنوان نتیجه دلایل، اما بعد از انقلاب علم قاضی از ادله اثبات دعوی قرارگرفته مثلاً در ماده231 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 یکی از راه‌های ثبوت قتل را علم قاضی معرفی کرده است. در ماده105 همان قانون این مجوز به حاکم شرع داده شده است که در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حدالهی را جاری کند اما با تصویب قانون جدید در ماده160 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 علم قاضی از ادله اثبات دعوی تمامی جرایم قرار داده شده است.

رحیم یونسی زرینی دادستان نظامی استان قزوین