موسسات مالی محملی برای جرائم اقتصادی یا کمک به مردم؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق تحلیل و گزاش مرکز پژوهش های مجلس، وجود مؤسسات تأمین مالی خرد برای تأمین نیازهای اعتباری خرد و ضروری اقشار واقع در دهک های پایینی و میانی درآمدی بسیار لازم و ضروری است و در کشورهای پیشرفته دنیا این مؤسسات خصوصاً در چارچوب و ساختار تعاون به ارائه خدمات اعتباری خرد به اقشار نیازمند جامعه میپردازند.

توسعه و حمایت از این مؤسسات می تواند به افزایش رفاه اقتصادی و کاهش شكاف طبقاتی کمک شایانی کند. ازاین رو حذف این مؤسسات با این دلیل که ممكن است محملی برای تخلفات و جرائم اقتصادی مانند رباخواری، تحصیل مال نامشروع و یا پولشویی شود، نمی تواند مورد قبول باشد بلكه باید با نظارت و هدایت مسیر درست و سالم فعالیت اعتباری را فراروی آنها قرار داد.


منطق اقتصادی در کنترل همه مؤسسات و نهادهایی که می توانند بر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار باشند، همچنین ایجاد ثبات در بازار مالی کشور و جلوگیری از ورشكستگی و بحرانی شدن مؤسسات اعتباری در راستای حفظ منافع سپرده گذاران به عنوان فلسفه نظارت بانكی و نیز الزامات قانونی (قانون پولی و بانكی، قانون تنظیم بازار غیرمتشكل، قانون برنامه پنجم و قانون مبارزه با پولشویی( همه و همه دلایلی است که رها کردن صندوق های قرض الحسنه از چتر نظارتی مقام ناظر را غیرمنطقی و غیرقابل قبول می کنند. ضمن اینكه رها شدن آنها میتواند زمینه های امكان وقوع تخلفاتی همچون:

رباخواری از طریق دریافت بهره تحت عنوان هبه یا کمک به خیریه یا استفاده صوری از عقود اسلامی و موارد دیگری که در مسائل فقهی به عنوان حیل ربا مطرح است، امکان تحصیل مال نامشروع از طریق تقسیم عواید صندوق در بین اعضای هیئت مدیره یا هیئت امنا )درحالی که صندوق های قرض الحسنه مؤسسه ای غیرانتفاعی هستند و تقسیم سود یا عایدی در آن مفهومی ندارد(، امکان برداشت درآمدهای صندوق از طریق مخفی کردن درآمدها و فرار مالیاتی، امکان استفاده از منابع صندوق در جهت منافع شخصی با ایجاد وامهای صوری؛ امکان دریافت تسهیلات کلان به نام خود یا دیگران و تبعیض در اعطای تسهیلات به نفع خود یا وابستگان، امکان خرید و فروش املاک و اموال غیرمنقول و سایر سرمایه گذاریها که با اهداف صندوق و دستورالعمل و اساسنامه مصوب آنها مغایرت دارد، امکان تطهیر عواید ناشی از اعمال مجرمانه، فعالیت غیرمجاز پولی بدون اخذ مجوز از مراجع مربوطه که در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی جرم تلقی شده است، امکان فعالیت های سیاسی و اقتصادی و استفاده حزبی و جناحی از منابع صندوق و سایر تخلفات فراهم آید.

لذا ضروری است بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به وظیفه قانونی خود در نظارت بر صندوق های قرض الحسنه اهتمام کنند.

در ادامه پیشنهادهایی در راستای تحقق نظارت مؤثر بر صندوق های قرض الحسنه ارائه می شود:

ضرورت استفاده از سامانه های الکترونیک و نظارت هوشمند بر فعالیت صندوق های قرض الحسنه شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد سامانه های الكترونیكی از ضروری ترین امور در کلیه حوزه های اقتصادی کشور بوده و صندوق های قرض الحسنه نیز از این امر مستثنا نیستند.

در صورت ایجاد شبكه یكپارچه و جامع صندوق های قرض الحسنه، نظارت بر آنها می تواند هوشمند و با حداقل نیروی انسانی انجام پذیرد. دغدغ های که مدیران بانک مرکزی در مواجهه با صندوق های قرض الحسنه دارند، فراوانی و پراکندگی آنها و ظرفیت های محدود نیروی انسانی مانعی برای شروع جدی ساماندهی این مؤسسات است.

آنچه که تحت عنوان سامانههای هوشمند نظارتی در سالهای اخیر در بانک مرکزی مطرح شده می تواند ضمن اتصال کلیه صندوق های قرض الحسنه به یک شبكه متمرکز بانكی و ثبت لحظه ای کلیه تراکنش ها، امكان نظارت و مانیتورینگ برخط فعالیت صندوق ها را برای بانک مرکزی فراهم آورد و استفاده از ابزار هوش تجاری؛ همه علائم هشدار در فعالیت های توأم با ریسک و حتی معاملات مشكوک در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد کند.

لذا با توجه به اهمیت مسئله و سابقه عملیاتی این قبیل طرحها، ضرورت دارد بانک مرکزی راه اندازی سامانه ای هوشمند را در دستور کار فوری خود قرار دهد تا نظام پولی و اعتباری کشور با نظم و ثبات مطلوب و رو به رشد به پیش رود.

تجدیدنظر در تصمیم بانک مرکزی مبنی بر عدم نیاز صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای به مجوز فعالیت دلایل پیش گفته که علل نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را نمایان می سازد، تصمیم عدم نیاز صندوق های قرض الحسنه به مجوز فعالیت را که به تبع آن عدم نیاز به نظارت را هم به دنبال داشت زیر سوال می برد.

به نظر می رسد هیچ منطق قانونی و اقتصادی برای رها کردن صندوق های قرض الحسنه وجود نداشته باشد و قطعاً عدم نظارت بر آنها می تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی بحران های امنیتی را در پی داشته باشد. لذا تجدیدنظر این تصمیم امری اجتناب ناپذیر است.

تجدیدنظر در تفاهمنامه منعقده با سازمان اقتصاد اسلامی بانک مرکزی طبق قانون موظف به نظارت بر کلیه مؤسسات اعتباری فعال در بازار پول است. از طرف دیگر نظارت، امری حاکمیتی است و تفویض آن به بخش غیردولتی خلاف قانون است.

هرچند سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان یک نهاد صنفی یا کانون و اتحادیه ای از صندوق های قرض الحسنه می تواند در کنار مقام ناظر برخی از خدمات مشاورهای و آموزشی و... را برای صندوق های قرضالحسنه انجام دهد و البته اتحادیه های منطقه ای و ملی در چارچوب قوانین و مقررات می تواند شكل رسمی به خود بگیرد، اما ورود آن سازمان به صندوق های قرض الحسنه به عنوان ناظر، خلاف اصل محرمانه بودن اطلاعات اشخاص و مغایر با قوانینی است که نظارت را متعلق به دولت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را تكلیف بانک مرکزی میداند. ازاین رو لازم است تفاهمنامه منعقده با سازمان اقتصاد اسلامی مورد بازنگری جدی قرار گیرد و این مسئله توسط مراجع قانونی همچون سازمان بازرسی و کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

استقلال بانک مرکزی و نظارت بر رفتار نمایندگان در مداخله در بازار پول تحت فشار قرار گرفتن مسئولین بانک مرکزی توسط برخی نمایندگان مجلس برای ادامه فعالیت غیرمجاز برخی مؤسسات اعتباری و ازجمله صندوقهای قرضالحسنه معضل بزرگی است که شاید علت شانه خالی کردن بانک مرکزی از نظارت بر این مؤسسات نیز شده باشد و میتوان تصمیم آبانماه 1391 بانک مرکزی را از مصادیق این امر دانست. ازاینرو باید رفتار نمایندگان مجلس در حمایت از مؤسسات اعتباری زیر ذرهبین نظارت قرار گیرد و استقلال بانک مرکزی مخدوش نشود.