اهمیت تنظیم اساسنامه واحد برای کانونهای داوری
خبرگزاری میزان - افتخاری گفت: تنظیم اساسنامه واحد جهت موسسات و کانونهای داوری موضوعی مهم است که دستیابی به آن جز با عملکرد مناسب در این بخش میسر نخواهد شد.
به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، علی افتخاری در خصوص فعالیت‌های استانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اداره کل پیشگیریهای قضایی در راستای پیشبرد برنامه های سال 1394 و سنوات آتی با هدف ارتقاء سطح کیفی کارشناسان استانی، کارگاهی با عنوان تبادل تجارب، اطلاعات و تعامل استانها در اجرای برنامه‌های سال 1394 با حضور 17 استان تشکیل داده تا با همفکری و هم‌افزایی مرتبط با سیاستهای مدیریتی شرایط و زمینه‌های اثربخشی در حوزه تخصصی را فراهم کند.
وی با اشاره به اینکه اجرای صد در صدی برنامه‌ها از سیاستهای کاری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است که برکل مجموعه‌های ستادی و استانی تکلیف شده ، ادامه داد: همه برنامه‌ها مطلوب و منظور نظر است.
افتخاری با تاکید بر ضرورت توجه به نهاد داوری در عرصه حقوقی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار کرد: این نهاد به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات مورد عنایت ویژه قرار گرفته و هر روز بسوی کمال مطلوب در حرکت است.
وی خاطرنشان کرد: در این رهگذر می بایست به مداخلات تأثیرگذار پیشگیریهای قضایی در فرآیند تدوین پیش نویس لایحه جامع داوری اشاره کرد که در ادامه فرآیند تصویب لایحه مزبور از طریق کمیته ملی نهاد داوری در این اداره کل مورد پیگیری قرار می گیرد.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه تنظیم اساسنامه واحد جهت موسسات و کانونهای داوری موضوعی مهم است که دستیابی به مطلوب موضوع جز عملکرد مناسب در این بخش میسر نخواهد گردید، بیان کرد: به همین منظور اقدامات عملیاتی متعددی صورت گرفته تا در آینده نزدیک این موضوع به صورت کشوری مرتفع و مسیر برای انجام بهینه امر هموار گردد.
افتخاری خاطرنشان کرد: اداره کل پیشگیریهای قضایی بر خود فرض می داند تا در این راه از کلیه ظرفیتهای علمی و عملی موجود در استانها استفاده کرده تا در نهایت آنچه به پیشگاه خانواده بزرگ قوه قضائیه تقدیم می گردد هرچند در قالب نهالی نوپا لیکن با ثمراتی بسیار و قابل توجه باشد.
وی با اشاره به برگزاری کارگاهی علمی و کاربردی در این زمینه و مبتنی بر سیاستهای قوه قضائیه با بهره گیری از بدنة کارشناسی متخصص در سطح کشور گفت: با این روند می‌توانیم درآینده شاهد تأثیرات اثربخش نهاد داوری در رفع مشکلات مردم و دغدغه‌ها موجود در خصوص ورودی پرونده به دادگستری باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
