رئیس قوه قضاییه: مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزء امور تعطیل‌ناپذیر در دستگاه قضایی است/ بکارگیری فناوری‌های نوین، هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک از امور اولویت‌دار است

10:00 - 19 آبان 1402
کد خبر: ۴۷۴۳۶۳۹
رئیس قوه قضاییه: مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزء امور تعطیل‌ناپذیر در دستگاه قضایی است/ بکارگیری فناوری‌های نوین، هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک از امور اولویت‌دار است
رئیس قوه قضاییه گفت:مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.

خبرگزاری میزان _ به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها در شرایطی برگزار شد که به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دو همایش دیگر نیز در قالب و اثناء این نشست برگزار شد؛ «بیست و یکمین سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف» و «نشست رئیس دیوان عالی با رؤسای کل دادگستری‌ها» همایش‌هایی بودند که در ضمن نشست برگزار شدند تا اصل صرفه‌جویی در هزینه‌ها در عدلیه مراعات شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به روسای دادگستری و داد‌ستانها: کاری که از لحاظ قانونی مستحکم باشد نباید از فضاسازی‌های پیرامونش ترسید

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها، ۱۵ دستور مهم صادر کرده بود، در پایان این نشست، چند دستور مهم دیگر نیز خطاب به کلیه مقامات قضایی صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا، خطاب به مقامات قضایی تاکید کرد: امور و وظایف محوله را مبتنی بر قانون و شرع و بصورت متقن و مستدل، با قدرت به پیش ببرید و اطمینان داشته باشید که ما در رأس قوه قضاییه از اقدامات صحیح و بر مدار قانون شما حمایت همه‌جانبه به عمل می‌آوریم.

اقدام رئیس عدلیه برای بستن یکی از راههای اطاله و اخلال در رسیدگی های قضایی

 رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مقامات قضایی با دستگاه‌های نظارتی درون عدلیه برای صیانت از مجموعه و فردفرد کارکنان همکاری مستمر داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه نیز بر پیشگیری و صیانت از مجموعه متمرکز شوند؛ بعضاً در مواردی یک پرونده از ناحیه یکی از مراجع نظارتی عدلیه اخذ می‌شود و تا ۵ ماه به مرجع قضایی ذی‌صلاح مسترد نمی‌شود و همین امر به نوعی در روند رسیدگی اخلال ایجاد می‌کند؛ بخش نظارتی چنانچه در قبال موضوعی از یک پرونده، نیازمند بسط تحقیقات است صرفاً باید همان موضوعِ بخصوص را طلب کند، نه کل پرونده را.

رئیس عدلیه: روند مبارزه با گلوگا‌های فساد و هدر رفت بیت المال در گمرکات، اموال تملیکی، پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را ادامه دهید اگر رها کنید دوباره به حالت اولش برمیگردد

 رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.

قاضی‌القضات تصریح کرد: در موضوعات ناظر بر پرونده‌های کثیرالشاکی، اولاً با اتخاذ جهات پیشگیرانه، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها جلوگیری به عمل آورید؛ ثانیاً در این قبیل پرونده‌ها و موضوعات به گونه‌ای تدبیر کنید که هرچه زودتر برای مال‌باختگان احقاق حق صورت گیرد.

 رئیس عدلیه گفت: مقامات قضایی ذیربط در مواردی که قانون اجازه داده و شرایط ایجاب می‌کند، از کیفرخواست شفاهی استفاده کنند؛ همچنین تجویز پابند الکترونیک را برای محکومان واجد شرایط مدنظر قرار دهند.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: اتقان‌آراء در همه مراحل رسیدگی به پرونده‌ها باید مدنظر مقامات قضایی باشد و ضرورت دارد این اهتمام در محاکم تجدیدنظر بصورت مضاعف مطمح‌نظر باشد.

 رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بکارگیری فناوری‌های نوین، هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم، از امور اولویت‌دار و پراهمیت است که مقامات قضایی باید تمامی تدابیر و تمهیدات مرتبط با این اصل را اتخاذ نمایند.

 رئیس دستگاه قضا بیان داشت: با عنایت به اینکه امسال آخرین سال اجرایی شدن سند تحول فعلی است، ضرورت دارد کلیه مقامات قضایی در سراسر کشور به امر روزآمدسازی سند تحول و ارتقاء و رفع نواقص آن یاری رسانند و نقطه نظرات خود را به ستاد مربوطه ارائه دهند.

 قاضی القضات تاکید کرد: مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزء امور تعطیل‌ناپذیر و همیشگی در دستگاه قضایی است و مقامات قضایی در سراسر کشور همواره باید اصل مقابله بدون اغماض و مدبرانه با فساد و مفسد را در زمره اولویت‌های کاری خود تعریف کنند.

 رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: با عنایت به قرار داشتن در سال انتخابات، مقامات قضایی ذی‌صلاح تدابیر و تمهیدات مربوطه را درخصوص برگزاری هر چه سالم‌تر انتخابات اتخاذ نمایند و نسبت به برگزاری جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی اهتمام داشته باشند.

نایب رئیس اول مجلس: برای اهل فن عیان است که امروز در همه ارکان قوه قضاییه تحول مثبت در حال رخ دادن است/ روز به روز اعتماد مردمی به قوه قضاییه در حال افزایش است

در بخش دوم این جلسه، «مصری» نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تحول ایجاد شده در دستگاه قضا طی مدت اخیر، اظهار کرد: ‍ اعتماد مردم به قوه قضاییه روز به روز در حال افزایش است.

وی با اشاره به تحول محتوایی و سامانه‌ای در دستگاه قضا طی دو سال گذشته گفت: طی این مدت سامانه‌های کاربردی زیادی در عدلیه ایجاد شده که تسهیل امور برای مردم و مراجعان به مراکز و واحد‌های قضایی را در پی داشته است.

مصری در ادامه، سفر‌های مقامات عالی قضایی به استان‌ها و پاسخگویی به مردم و اقدامات صورت گرفته در راستای احقاق حق افراد مختلف در جریان این سفر‌های استانی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: امیدواریم دولت و مجلس همگام با این تحول ایجاد شده در عدلیه، امکانات مورد نیاز را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

وی افزود: در شرایط فعلی، قوای سه گانه کشور بدون اعتنا به تحریم‌ها و گره زدن مشکلات به خارج از کشور، به دنبال تحول و پیشرفت هستند.

مصری در ادامه، شورا‌های حل اختلاف را از جمله مصادیق بارز حفظ کرامت انسانی در دستگاه قضا دانست و گفت: کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی در رفع مشکلات محلی، جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین ترغیب افراد به گذشت، از جمله دستاورد‌های ملموس شورا‌های حل اختلاف در کشور است که ضرورت دارد بیش از پیش به آن توجه شود.

تأیید اعتبار «جایزه تعالی در حوزه حل اختلاف» توسط سازمان ملی بهره‌وری

«پیشوایی» رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه ایجاد فضای رقابت و خلاقیت، یکی از راهبرد‌های این سازمان برای ارتقاء بهره‌وری در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف است، گفت: گواهینامه ملی بهره‌وری از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران برای شورا‌های حل اختلاف صادر شد و امروز این گواهینامه به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تقدیم گردید.

در ادامه این جلسه، ۲۷ نفر از حاضرین در نشست شامل ۱۴ عضو شورای عالی قوه قضاییه، ۷ نفر از رؤسای کل دادگستری استان‌ها و ۶ نفر از دادستان‌های مراکز استان‌ها به ایراد سخن پرداختند. «حجت‌الاسلام والمسلمین «مصدق» معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، «رحیمی» وزیر دادگستری، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «پورسید» معاون حقوقی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» معاون قضایی قوه قضاییه، «حاج محمدی» رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه، «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، «غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا،  «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «براتی‌زاده» رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحدی‌راد» رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» رئیس کل دادگستری استان قم، «شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین، «آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «حسینی» رئیس کل دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان، «بخشی» دادستان مرکز استان کرمان، «شاهون‌وند» دادستان مرکز استان لرستان، «چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان، «خانجانی» دادستان مرکز استان همدان، «شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر و «مجیدی» دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، در این جلسه نقطه‌نظرات خود را در خصوص موضوعات مختلف حقوقی و قضایی بیان کردند.

«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از روند تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان‌ها در سال ۱۴۰۲ پرداخت و «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه نیز در خصوص اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در دادگستری استان‌ها و سازمان‌های تابعه، توضیحاتی را ارائه کرد.

رئیس شورای حل اختلاف: در سال ۱۴۰۱ چهل و سه درصد پرونده‌های قابل سازش به سازش ختم شده‌اند/ ۵۵۵ نفر سال گذشته از قصاص رهایی یافتند

حجت‌الاسلام والمسلمین «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه نیز در این نشست، با اشاره به فرارسیدن «۱۸ آبان» سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف گفت: در سال ۱۴۰۱ از مجموع بیش از سه میلیون پرونده قابل سازش، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار پرونده (معادل ۴۳ درصد) منتهی به صلح و سازش شدند؛ همچنین در این سال ۲۸ هزار نفر در نتیجه صلح و سازش از زندان‌ها آزاد شدند و ۵۵۵ نفر نیز به همین واسطه از قصاص رهایی یافتند.

وی همچنین گفت: در پویش «به حرمت امام علی (ع) می‌بخشم» ۵۵ نفر و در پویش «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» ۱۵۵ نفر از قصاص رهایی یافتند؛ همچنین طی یک هفته در پویش «به عشق سردار دل‌ها می‌بخشم» ۳ هزار نفر از زندان آزاد شدند و ۱۵ نفر نیز از قصاص رهایی یافتند.

استان‌های فارس، گلستان و همدان و قزوین دارای حائز بالاترین رتبه در پویش‌های عفو و بخشش شدند

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در ادامه، استان‌های فارس، گلستان، قزوین و همدان را حائز رتبه‌های برتر در حوزه صلح و سازش معرفی کرد و گفت: استان‌های اصفهان، تهران و خراسان شمالی نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه صلح و سازش داشته‌اند.

گمنام‌سازی ۳۴ میلیون رای قضایی در سامانه تناد که برای آموزش قضات جدید می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد

در ادامه، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ایجاد ۶۰۰ دفتر خدمات قضایی در نقاط مختلف کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۳۴ میلیون رای قضایی در سامانه «تناد» گمنام‌سازی شده که می‌توان از این آرا برای آموزش قضات استفاده کرد.

«شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در این جلسه، با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در رابطه با عملکرد مجموعه قضایی استان قزوین در موضوعات هفت‌سنگان و شرکت مه‌نخ و فرنخ توضیحاتی ارائه کرد. 

ترخیص ۱۶۸ هزار تن گندم از گمرک بندرامام(ره) با دستور قضایی

«چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان نیز در این جلسه از صدور دستور قضایی برای ترخیص ۱۶۸ هزار تن گندم از بندر امام خمینی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ارز این محموله گندم تامین و پرداخت شده بود و محموله در معرض فساد قرار داشت، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، دستور خروج این محموله صادر شد که اقدامات اجرایی آن از روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.

«بخشی» دادستان مرکز استان کرمان نیز در این جلسه از فروش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی توقیفی پارکینگ شهر کرمان پس از بازدید سال گذشته رئیس قوه قضاییه از پارکینگ مذکور خبر داد.

«شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از سفر مرداد سال ۱۴۰۱ رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر و دستورات صادر شده در راستای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها از جمله ۷۸۰ دستگاه خودروی سواری و بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، اقدامات جهادی گسترده‌ای صورت گرفت که در نتیجه آن ۸۰۹ فقره پرونده مربوط به کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.

همچنین در این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از رؤسای کل دادگستری و رؤسای مراکز توسعه حل اختلاف استان‌های فارس، گلستان، همدان و قزوین، که در امر صلح و سازش جزو رتبه‌های برتر کشور هستند، تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *