ورود ستاد مقاومتی دادگستری استان بوشهر برای حل مشکل یک واحد تولیدی/ مشکل واردات ۵۰۰ دلاری یک شرکت تولید باتری حل شد

خبرگزاری میزان - با توجه به اهمیت مسئله اقتصاد در کشور، رهبر انقلاب اسلامی امسال را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیدند. در همین راستا یکی از رویکرد‌های قوه قضاییه در سال‌ اخیر حمایت از تولیدی‌های کشور بوده است و رئیس قوه قضاییه در نشست‌ها و مراسم گوناگون بر مسئله تولید و رفع موانع آن به‌عنوان یکی از مسائل اصلی کشور تاکید داشته است.

یکی از مراسم‌هایی که قاضی‌القضات بر مسئله تحقق شعار سال تاکید کرد، آیین تکریم و معارفه رؤسای کل پیشین و جدید دادگستری کل استان خراسان رضوی بود، که در این آیین با تاکید بر نگاه مجدانه مسئولین برای تحقق شعار سال گفت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» شرطِ نجات وضع اقتصادی کشور است؛ ما مسئولان باید مجدانه تلاش کنیم تا زمینه مشارکت مردم در امر جهش تولید را فراهم آوریم و موانع پیش‌روی آن‌ها برای فعالیت سالم اقتصادی را برداریم.

همچنین رئیس قوه قضاییه در نشستی که با منتخبان مجلس دوازدهم داشت، با اشاره به لزوم فراهم کردن بستر تولید برای مشارکت مردم اظهار داشت: باید بستر‌های مشارکت مردم در امر رونق اقتصاد و جهش تولید را فراهم آوریم؛ با صرف گفتن اینکه می‌خواهیم مردم را مشارکت دهیم، کار به جلو نمی‌رود بلکه باید سازوکار‌های این مقوله را مشخص کنیم؛ باید مشخص کنیم چگونه می‌خواهیم از مردم حمایت کنیم و گره‌ها را برای آن‌ها باز کنیم و کجا‌ها مردم را کنار گذاشته‌ایم. در یک جا‌هایی اصلاً نیاز نیست که به مردم کمک کنیم بلکه صرفاً باید سنگ‌هایی را که جلوی پایشان گذاشته‌ایم برداریم و اگر چنین شود مردم کار خودشان را می‌کنند.

ستاد مقاومتی دادگستری بوشهر حمایت‌های خوبی از تولیدکنندگان انجام داده است

با توجه به تاکیدات رئیس دستگاه قضا بر حمایت از تولید، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در حاشیه نشستی که با جمعی از مسئولین اتاق بازرگانی و مدیر کل زندان‌های استان بوشهر در راستای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و بررسی مسائل و مشکلات آن‌ها برگزار شد، گفت: دادگستری در زمینه حمایت از تولید، فعالیت‌‎های خوبی برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی که دچار مشکل بودند انجام داده که این امر با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری صورت پذیرفته است.

مهرانگیز افزود: عمده مشکلات تولیدی‌ها موضوعات بانکی و تسهیلات بوده است و به تمام این مشکلات رسیدگی شده است تا آسیبی به بخش تولید و اشتغال نرسد و البته دادگستری استان بوشهر آمادگی دارد که کلیه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مشکلات خود را در این ستاد مطرح کنند تا با برگزاری جلسات تعاملی مصوبات لازم به تصویب برسد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: دادگستری بوشهر در بحث مسائل اقتصادی و حمایت به صورت جدی وارد شده است و بازدید به صورت حضوری از واحد‌های صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار گرفته است تا از نزدیک در جریان روند تولید و مشکلات تولیدی‌ها قرار گیریم.

وی گفت: از جمله اقداماتی که برای کمک به شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی صورت گرفته، برگزاری جلسات متعدد و مکاتبات با بانک‌ها، اداره مالیات، شرکت آب و فاضلاب، اداره تامین اجتماعی، بیمه‌ها و سایر دستگاه‌ها جهت حل مشکلات این واحد‌ها بوده است که از همکاری آن‌ها در حل مشکلات این واحد‌ها تشکر می‌کنم.

رونق تولید از بیکاری جلوگیری می‌کند

همانطور که مشاهده شد ستاد اقتصادی مقاومتی در استان بوشهر حمایت خوبی از فعالان تولیدی به عمل آورده است.

ستاد اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای فرمان رهبر انقلاب مبنی بر اجرای سیاست‌هایی کلی اقتصاد مقاومتی به وجود آمده است که وظیفه استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق اجرای سیاست مذکور و هماهنگی با بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی ذیربط را در راستای تحقق امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع حقوقی – قضایی تولید، ایجاد اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه را دارد که دستورالعمل‌های آن نیز صادر شده است.

اما برای اینکه بفهمیم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری بوشهر چه خدماتی برای رفع موانع تولید انجام داده است خبرگزاری میزان به سراغ یک شرکت باتری‌سازی در بوشهر رفت و گفت‌وگویی در مورد چگونگی کمک ستاد اقتصاد مقاومتی به آن‌ها انجام داد که در ادامه آن را می‌خوانیم.

حل مشکل بانکی یک شرکت باتری‌سازی

علامی مدیرعامل شرکت صنایع باتری‌سازی ساینا، در گفت‌وگو با میزان در معرفی شرکت خود گفت: شرکت صنایع باتری‌سازی یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی بوشهر است که از سال ۱۳۹۸ با مشارکت بانک صنعت و معدن راه‌اندازی شده است و حدود ۳۵ نیروی کار دارد. با توسعه کسب و کار در سال‌های آینده قصد داریم این عدد را به ۲۰۰ نفر برسانیم.

وی با اشاره به کمک‌هایی که ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص حل مشکلات شرکت ساینا انجام داده است، گفت: در سال ۱۴۰۲ شرکت ساینا ۵۰۰ دلار باتری وارد کرده بود که توسط وزارت صمت ممنوعه اعلام شد و امکان اظهار کالا در سامانه گمرگ ایران مقدور نبود. به وزارت صمت مراجعه کرده و پس از ۳ ماه مجوز ترخیص کالا را گرفتیم، در این مدت که شرکت درگیر اخذ مجوز بود، مدت تعهدات بانکی تمام شد. لازم به ذکر است که شرکت برای واردات کالا ۶ ماه زمان داشت، اما این مدت به علت تاخیر در اخذ مجوز، به اتمام رسید.

وی افزود: بانک از شرکت ساینا به دلیل اتمام مدت تعهد بانکی به تعزیرات حکومتی شکایت کرد و با توجه به مستندات موجود، تعزیرات حکومتی شرکت را تبرئه کرد.

بانک مرکزی از حکم سازمان تعزیرات تمکین نمی‌کرد و از شرکت تقاضای دریافت مابه‌تفاوت ارزی را داشتند و شرکت را در زمره مشتریان بد حساب قرار داده بود. اگر شرکت در این وضعیت می‌ماند هیچ بانک و ارگانی حاضر به عقد قرارداد با ما نمی‌شد و از آن‌جا که شرکت با بانک صنعت و معدن معاملات ارزی و قرارداد داشت، کار برای ما سخت شده بود.

علامی در پایان گفت: برای حل این مشکل به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بوشهر مراجعه کردیم و آن‌ها مشکل مابه‌تفاوت ارزی بانکی را حل کردند و شرکت از لیست مشتریان بد حساب خارج شد که این کار، اقدام بزرگی برای ما بود و باعث حل مشکلات واردات شرکت شد.

انتهای پیام/