دادستان عمومی و انقلاب قزوین از تشکیل پرونده کیفری با عنوان جعل برای یک واحد تولیدی متخلف خبر داد و گفت: در این واحد محصولاتی که قبلاً برچسب تاریخ و قیمت قدیمی داشتند را مجدداً با تاریخ و قیمت جدید به نرخ روز برچسب‌زنی می‌کرده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان به منظور بررسی میدانی «نحوه ارائه خدمات قضایی» به مردم از مجتمع قضایی شهید بهشتی بندرعباس بازدید کرد.

۷ نفر از عوامل برنامه غیر اخلاقی در بستر فضای مجازی که با حضور تماشاگران در استودیو تولید و پخش می‌شود با دستور مقام قضایی بازداشت شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد. مجری این برنامه که در برگیرنده محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی است و خود را سازنده و میزبان معرفی می‌کند در پی این اتفاق با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

دادستان کیش از توقیف ۲ فروند شناور حامل ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های پیرامون این جزیره خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات یک ضرورت ملی و اقتصادی است، بر ضرورت رعایت ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تاکید کرد.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، گفت: پیش‌نویس قرارداد‌های تنظیم‌شده در بنگاه‌های مشاور املاک فاقد هرگونه اثر و اعتبار حقوقی است و نمی‌تواند مبنای ایجاد حق یا تعهد قرار گیرد.

امور بین‌الملل مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه کارشناسان تخصصی، در برنامه آموزشی بریکس ۲۰۲۵ که از ۱۰ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ به میزبانی برزیل و با حضور نمایندگان کشور‌های عضو برگزار می‌شود، مشارکت می‌کند؛ حضوری که در ادامه فعالیت‌های بین‌المللی ایران در حوزه مالکیت فکری و تقویت تعاملات چندجانبه صورت می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد در یادداشتی دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را مرتبه اعلای تحقق عدالت و حفظ کرامت انسان‌ها دانست و نوشت: عدالت بدون حفظ کرامت، ناقص است همانگونه که کرامت بدون عدالت، محقق نمی‌شود.

رئیس مرکز وکلا با بیان اینکه مسیر تحول به عدالت هوشمند را از تأسیس دفتر مطالعات حقوق و هوش مصنوعی تا توسعه سامانه‌های هوشمند ارزیابی املاک، ممیزی کارشناسی دنبال می‌کنیم، گفت: هدف ارتقای سرعت، شفافیت و دقت در فرایند‌های قضایی و تربیت نسلی از کارشناسان و وکلاست که توانایی تعامل مؤثر با سامانه‌های داده‌محور و پیچیدگی‌های فنی ادله الکترونیک را داشته باشند.

رشد شهرنشینی و توسعه سکونت‌گاه‌های جمعی، ضرورت توجه به قواعد حقوقی آپارتمان‌نشینی را دوچندان کرده است. یکی از مهم‌ترین مسائل در این حوزه، نحوه استفاده از مشاعات و تمایز آن از قسمت‌های اختصاصی است. این گزارش با رویکردی علمی و حقوقی، به بررسی چارچوب قانونی استفاده از فضا‌های مشترک در آپارتمان‌ها و محدودیت‌های مرتبط با آن می‌پردازد.