نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده است، در نتیجه از جمله امور ترافعی تلقی و در صلاحیت رسیدگی دادگاه می باشد.
اگر وجهی جهت ارایه خدمات مورد توافق پرداخت شده باشد، اما متعهد دلیلی بر ایفای تعهد ارایه نکرده، دریافت وجه مصداق استیفای ناروا محسوب گردیده و باید مسترد شود.
اصل بر منع نقل و انتقال ملک وقفی است و پذیرش حقوق اشخاص در املاک وقفی، در محدوده ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف (راجع به تفویض حق تملک اعیان) و نیز تبصره ۲ از ماده واحده قانون ابطال اسناد و رقبات (ناشی از حقوق نسقی) امکان پذیر میباشد.
