مطابق مقررات دادرسی الکترونیک، هرچند انجام برخی امور مانند ثبت شکایت، ارجاع پرونده و ابلاغ الکترونیکی الزامی است، اما برگزاری جلسات رسیدگی و دادرسی به شکل مجازی الزامی نبوده و دادگاه مکلف به اجابت درخواست اصحاب دعوا برای برگزاری جلسه آنلاین نیست.

قاعده لاضرر یکی از اصول مهم فقهی و حقوقی در نظام حقوقی ایران است که ریشه در حدیث نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» دارد. این قاعده مانع از وضع یا اجرای قوانینی می‌شود که موجب ورود زیان ناعادلانه به افراد یا جامعه می‌شود و در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق مدنی، کیفری و قانون اساسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

براساس ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، در صورتی‌که صادرکننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مبنی بر مشروط یا تضمینی بودن چک مطرح کند، مرجع قضایی موظف است قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند.

سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی بستری آنلاین تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور است که امکان ثبت، نگهداری و مدیریت دفاتر قانونی را برای کسب‌وکار‌ها به صورت دیجیتال فراهم می‌کند. استفاده از این سامانه از ۲۳ تیر ۱۴۰۳ الزامی شده و نقش مهمی در کاهش بروکراسی اداری، افزایش شفافیت مالی و تسهیل فرآیند‌های تجاری دارد.

مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه مبنی بر خلاف شرع بین بودن رأی قطعی هر یک از مراجع قضایی، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارجاع و در شعب خاص رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌شود. این فرآیند شامل آراء حقوقی و کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ضمن درخواست صدور اجراییه مستقیم برای چک‌های برگشتی امکان‌پذیر نیست و دارندگان چک باید برای دریافت این خسارت، دعوای جداگانه‌ای را در دادگاه مطرح کنند.

اگرچه ممکن است تصور شود استنکاف مرتهن از فک رهن پس از دریافت طلب، نوعی اتلاف مال محسوب شود، اما مطابق نظر کارشناسان حقوقی و مواد قانونی مرتبط، چنین استنکافی به معنای تلف مال موضوع ماده ۳۲۸ قانون مدنی نیست و راهن می‌تواند از طریق طرح دعوای الزام به فک رهن، حق خود را پیگیری کند.

استرداد لاشه سفته پس از پرداخت دین یا انجام تعهد، از مهم‌ترین مسائل حقوقی در معاملات است. در این گزارش شرایط طرح دعوای استرداد، مراحل قانونی، مراجع صالح و حتی نمونه اظهارنامه و دادخواست بررسی شده است.

دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰، تکلیف نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کرد؛ بر اساس این رأی، ملاک محاسبه صرفاً «شاخص سالانه» بانک مرکزی است و هر نوع محاسبه دیگر، خلاف قانون تلقی خواهد شد.

یکی از دغدغه‌های مهم خانواده متهمان پس از پایان رسیدگی قضایی، نحوه پس گرفتن وثیقه از دادگاه است. استرداد وثیقه اعم از وجه نقد، سند ملکی یا ضمانت شخص ثالث، تابع شرایط و مقررات قانونی خاصی است که عدم آگاهی از آن می‌تواند موجب تأخیر یا مشکلات حقوقی شود. در این گزارش به صورت جامع شرایط، مدارک و مراحل قانونی پس گرفتن وثیقه از دادگاه بررسی شده است.