به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، نشست تبیین سیاست های تسریع در رونق اقتصادی با هدف  تشریح بسته های سیاست های جدید اقتصادی دولت با حضور سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و امور دارایی در ساختمان کوثر ریاست جمهوری آغاز شد.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ابتدای نشست اظهار کرد: آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این بسته وجود دارد سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این امر نیاز به ظرفیت های قانونی دارد بنابراین از قانون رفع موانع تولید و برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دستگاه هایی که تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا را در این 6 ماه برعهده دارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که تامین افزایش مخارج دولت برعهده سازمان مدیریت و سیاست های اعتباری و پولی برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، اظهار داشت: نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی 6.8 درصد مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد کرده بود و در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و متناسب بودیم که این روند را تغییر دهد.

سخنگوی دولت افزود: با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داشتیم مجموعه سیاست های مالی و پولی از سوی دولت اتخاذ شد تا بتوانیم روند کاهنده تورم را آغاز و نرخ منفی رشد را به مثبت تبدیل کنیم ولی ادامه این روند نیاز به مراقبت دارد.

نوبخت ادامه داد: برهمین اساس ستاد اقتصادی دولت در روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت مستمر سیاست های اقتصادی را مورد بررسی قرار داد که این جلسات نتایج مناسب و موفقیت آمیزی داشت.

نوبخت گفت: با روند کاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی باز هم نیازمند توسعه رشد اقتصادی بالای 8 درصد هستیم بنابراین 17 شهریور 92 بسته ای منسجم و اجرایی شد و برای رفع موانع تولید نیز لایحه ای به مجلس تقدیم شد البته مجموعه ی فعالیت ها با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود.

وی با بیان اینکه دولت استمرار کاهش نرخ تورم را رها نمی کند، اضافه کرد: وضعیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاه، شرایط تحریمی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری انجام دهیم و نرخ تورم زیر 15 درصد را به تک رقمی و رشد اقتصادی 3 درصد را به رقمی بالاتر افزایش دهیم.

وی با اشاره به اتفاقات 6 ماه گذشته نظیر کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن در اقتصاد بین المللی، تصریح کرد: این عوامل باعث شد تا با توجه به مخارج دولت و ناکافی بودن سرمایه گذاری میزان تقاضا کاهش یابد که به صورت هدفمند تقاضای ملی افزایش و تولید ملی را رشد دهیم.

به گفته وی سیاست های جدید برای 6 ماه آینده در نظر گرفته شده و مورد توافق تیم اقتصادی دولت است.

طیب نیا وزیر اقتصاد نیز در ادامه درخصوص درآمد دولت از محل مالیات ها گفت: طبیعی است که برنامه مالیاتی دولت مبنی بر دریافت مالیات بر درآمد و مالیات مستقیم است که از سود کسر می شود. در این شرایط اگر شرکتی سود نداشته باشد یا متضرر شده باشد، از آنها مالیاتی اخذ نمی شود. از مؤدیان سازمان امور مالیاتی نیز خواسته می شود حداکثر مساعدت را با چنین شرکتهایی داشته باشند.

وی درباره مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: این نوع مالیات معمولا از خریدار دریافت می شود بنابراین فشاری بر تولیدکننده وارد نمی شود.

نوبخت رئیس بانک مرکزی درباره حجم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی گفت: حجم سپرده قانونی بانک ها ماه به ماه کنترل می شود تا با سیاست های مهار تورم همراه باشد.

وی افزود: برنامه و سیاست دولت هدایت حجم سپرده قانونی بانک ها به دامنه قابل قبول است تا زمانیکه آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور مشهود شود. البته حجم سپرده قانونی بانک ها عاملی است که همراه با رعایت دستورالعمل ها، انتظار می رود در جهت تقویت انضباط پولی در بانک ها باشد.

سیف اشاره کرد: بحث حمایت از صادرات غیرنفتی در حوزه بررسی عملکرد بانک ها از دیگر برنامه های دولت است که در این راستا، اعطای 200میلیون دلار به بانک توسعه صادرات برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامه برای شرکت های صادرکننده انجام شده است.

طیب نیا در ادامه اضافه کرد: 20درصد این تسهیلات 200میلیون دلاری برای خرید محصولات از همین شرکت ها اعطا می شود.

وی درباره شناسایی بانک های کارآمد گفت: ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی معیار تعیین بانک ها کارآمد است به طوری که بانکی که اعتبار بیشتری داشته باشد ذخیره قانونی اش کمتر می شود.

نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان کرد: دولت درصدد است با اعطای یارانه تولید به کشاورزان و صنعتگران، هزینه تولید را تقلیل دهد و از این طریق افزایش قیمت کالاهای دولتی و تورم را مهار کند.

سخنگوی دولت افزود: سیاست هایی کنترل قیمتی متناسب با فضای پس از تحریم داریم که به وقتش اجرا می کنیم.

سیف درباره مشخص شدن آثار لغو تحریم ها بر اقتصاد کشور بیان کرد: آثار لغو تحریم ها 6ماه پس از اجرای برجام و از ابتدای سال 95 نمایان می شود.

طیب نیا درباره تورم مورد انتظار در این سیاست ها گفت: در حال حاضر، تورم یک روند نزولی را در پیش گرفته است و انتظار می رود نرخ رشد آن حتی تک رقمی هم شود.

سیف در رابطه با این بسته معرفی شده اظهار کرد: این بسته جدید نیست در واقع دنباله رو همان سیاست های قبلی دولت است که بخشی از آن ها در بسته قبلی خروج از رکود آمده بود.

طیب نیا درباره مدت زمان اجرای بسته های پیشنهادی دولت گفت: دولت این برنامه را تا پایان سال و برای 6ماه پیش رو تعبیه کرده که درواقع کشور را برای دوران پساتحریم آماده می کند.

وی افزود: برنامه های دولت با متناسب تغییر شرایط، تغییر وضعیت می دهد. در برخی موارد حتی تصمیمات مبنی بر تغییرات هفتگی شاخص های اقتصادی انجام می گرفت. این در حالی بود که همزمان چند تصمیم از نهادهای مختلف دولتی به طور موازی اتخاذ و اجرا می شود.

سیف درباره درآمدهای نفتی آزاد شده از سوی هندی ها بیان کرد: با توجه به توافق انجام گرفته مقرر شد هندی ها ماهانه 700میلیون دلار از بدهی خود به ایران را پرداخت کنند که الان همزمان قسط دو ماه باهم پرداخت می شود. این منابع بدست آمده براساس مصلحت و اولویت تعیین شده از سوی سازمان مدیریت به بخش ها تعلق می گیرد.

وی افزود: مصارف این منابع در جهت مشکلاتی که بانک ها برای بازپرداخت بدهی و افزایش سرمایه در بانک ها است.

رئیس بانک مرکزی درباره نقش موسسات غیرمجاز در کارکرد درست بانک ها گفت: ظرفیت موسسات غیرمجاز یک حدی دارد آگاهی های جامعه از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات باعث می شود کمتر کسی به خودش اجازه می دهد که این ریسک را کند و سرمایه خود به این موسسات بسپارد.

نوبخت در ادامه درباره رشد اقتصادی بیان کرد: التفات دارید که اقتصاد برای توسعه نیازمند حداقل رشد سالانه 8درصدی است. دولت نیز برای تحقق این امر نیازمند برنامه است. البته برنامه رسیدن به رشد 8درصد در دست تهیه است که در برنامه ششم وجود دارد.

وی افزود: باید با یک مبانی نظری درست به این اهداف رسید که در سیاست های کلی برنامه ششم موردنظر است تا به واسطه آن وضعیت نامطلوب به مطلوب برسد و مردم ااحساس رفاه کنند.

از رکود خارج شده ایم
طیب نیا، وزیر اقتصاد گفت: از رکود و کسادی خارج شده ایم.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست گفت: هدف ما خروج از تنگنای مالی و کاهش سود بانکی است.

سیف افزود: بانک ها می توانند براساس اسناد فروش مدت دار به صنایع تولیدی تسهیلات بدهند.

وی تاکید کرد: در بسته جدید، خریداران خودرو می توانند 80 درصد از قیمت خودرو را به مدت هفت ساله با نرخ سود 16 درصد پرداخت کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: کارت های کارمندی با 10 میلیون تومان اعبتار و نرخ سود 12 درصد برای خرید داخلی اختصاص می یابد.

وزیر اقتصاد گفت: مشکل بدهی های دولت شرایط نامناسبی در کشور بوجود آورده است. در همه جای دنیا بدهی وجود دارد، اما نابسامانی در پرداخت ها مشکل اصلی دولت است.

طیب نیا در پاسخ به خبرنگاران گفت: سیاست های مالی دولت تغییر نکرده است. روند نزولی تورم از پیش بینی ما نیز سریع تر رخ می دهد.

وی افزود:  نرخ نزولی تورم از پیشگویی ها بیشتر است.در ماه های خیلی نزدیک شاهد تورم تک رقمی نقطه به نقطه خواهیم بود.

سیف در پاسخ به خبرنگاران گفت: نمی توان رقم دقیق منابع آزاد شده را اعلام کرد.

وی تاکید کرد: نرخ سود باید کاهش پیدا کند.

نوبخت نیز در پاسخ به سوالی گفت: تا پایان سال بیش از 35 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی استفاده خواهد شد.

نوبخت افزود:  اینگونه نیست که از مبارزه با تورم دست برداشته ایم بلکه هنوز هدف ما مهار تورم برای رسیدن به توسعه و رشد پایدار است. برخی فکر میکنند با خلق پول میتوان رشد اقتصادی ایجاد کرد.

سیف گفت: بانک مرکزی منابع مالی را براساس ارزیابی های ماهانه ازاد می کند.

وی افزود: از صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی حمایت ویژه ای صورت می گیرد.

نوبخت گفت:تغییر قمیت ها در فضای پس از تحریم با توجه به تسهیلاتی که بصورت ارزان قیمت هم در اختیار مصرف کننده و هم تولید کننده می توانیم انتظار تحریک تقاضا را داشته باشیم.

سیف گفت: شرایط برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز کاملا فراهم است، در ابتدای سال 95 امیدوارم سیاست تک نرخی شدن ارز انجام شد.

سیف در پاسخ به خبرنگار دیگری گفت: ماهیانه 700 میلیون دلار از منابع ایران آزاد می شود و تا زمان اجرایی شدن برجام ادامه خواهد داشت.

نوبخت تاکید کرد: مطابق برنامه ششم اقتصاد ایران نیازمند رشد 8 درصدی است.

طیب نیا درخصوص درآمد دولت از محل مالیات ها گفت: طبیعی است که برنامه مالیاتی دولت مبنی بر دریافت مالیات بر درآمد و مالیات مستقیم است که از سود کسر می شود. در این شرایط اگر شرکتی سود نداشته باشد یا متضرر شده باشد، از آنها مالیاتی اخذ نمی شود. از مؤدیان سازمان امور مالیاتی نیز خواسته می شود حداکثر مساعدت را با چنین شرکتهایی داشته باشند.

وی درباره مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: این نوع مالیات معمولا از خریدار دریافت می شود بنابراین فشاری بر تولیدکننده وارد نمی شود.

رئیس بانک مرکزی درباره حجم سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی گفت: حجم سپرده قانونی بانک ها ماه به ماه کنترل می شود تا با سیاست های مهار تورم همراه باشد.

وی افزود: برنامه و سیاست دولت هدایت حجم سپرده قانونی بانک ها به دامنه قابل قبول است تا زمانی که آثار مثبت آن بر اقتصاد کشور مشهود شود. البته حجم سپرده قانونی بانک ها عاملی است که همراه با رعایت دستورالعمل ها، انتظار می رود در جهت تقویت انضباط پولی در بانک ها باشد.

سیف اشاره کرد: بحث حمایت از صادرات غیرنفتی در حوزه بررسی عملکرد بانک ها از دیگر برنامه های دولت است که در این راستا، اعطای 200میلیون دلار به بانک توسعه صادرات برای صادرات خدمات فنی و مهندسی و صدور ضمانت نامه برای شرکت های صادرکننده انجام شده است.

طیب نیا در ادامه خاطرنشان کرد: 20درصد این تسهیلات 200میلیون دلاری برای خرید محصولات از همین شرکت ها اعطا می شود.

وی درباره شناسایی بانک های کارآمد گفت: ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی معیار تعیین بانک ها کارآمد است به طوری که بانکب اعتبار بیشتری داشته باشد ذخیره قانونی اش کمتر می شود.

نوبخت بیان گرد: دولت درصدد است با اعطای یارانه تولید به کشاورزان و صنعتگران، هزینه تولید را تقلیل دهد و از این طریق افزایش قیمت کالاهای دولتی و تورم را مهار کند.

وی افزود: سیاست هایی کنترل قیمتی متناسب با فضای پس از تحریم داریم که به وقتش اجرا می کنیم.

سیف درباره مشخص شدن آثار لغو تحریم ها بر اقتصاد کشور بیان کرد: آثار لغو تحریم ها 6ماه پس از اجرای برجام و از ابتدای سال 95 نمایان می شود.

طیب نیا درباره تورم موردانتظار در این سیاست ها گفت: در حال حاضر، تورم یک روند نزولی را در پیش گرفته است و انتظار می رود نرخ رشد آن حتی تک رقمی هم شود.

سیف در رابطه با این بسته معرفی شده گفت: این بسته جدید نیست در واقع دنباله رو همان سیاست های قبلی دولت است که بخشی از آن ها در بسته قبلی خروج از رکود آمده بود.

طیب نیا درباره مدت زمان اجرای بسته های پیشنهادی دولت گفت: دولت این برنامه را تا پایان سال و برای 6ماه پیش رو تعبیه کرده که درواقع کشور را برای دوران پساتحریم آماده می کند.

وی افزود: برنامه های دولت با متناسب تغییر شرایط، تغییر وضعیت می دهد. در برخی موارد حتی تصمیمات مبنی بر تغییرات هفتگی شاخص های اقتصادی انجام می گرفت. این در حالی بود که همزمان چند تصمیم از نهادهای مختلف دولتی به طور موازی اتخاذ و اجرا می شود.

سیف درباره درآمدهای نفتی آزاد شده از سوی هندی ها بیان کرد: با توجه به توافق انجام گرفته مقرر شد هندی ها ماهانه 700میلیون دلار از بدهی خود به ایران را پرداخت کنند که الان همزمان قسط دو ماه باهم پرداخت می شود. این منابع بدست آمده براساس مصلحت و اولویت تعیین شده از سوی سازمان مدیریت به بخش ها تعلق می گیرد.

وی افزود: مصارف این منابع در جهت مشکلاتی که بانک ها برای بازپرداخت بدهی و افزایش سرمایه در بانک ها است.

رئیس بانک مرکزی درباره نقش موسسات غیرمجاز در کارکرد درست بانک ها گفت: ظرفیت موسسات غیرمجاز یک حدی دارد آگاهی های جامعه از مخاطرات سپرده گذاری در این موسسات باعث می شود کمتر کسی به خودش اجازه می دهد که این ریسک را کند و سرمایه خود به این موسسات بسپارد.

نوبخت در ادامه درباره رشد اقتصادی بیان کرد: التفات دارید که اقتصاد برای توسعه نیازمند حداقل رشد سالانه 8درصدی است. دولت نیز برای تحقق این امر نیازمند برنامه است. البته برنامه رسیدن به رشد 8درصد در دست تهیه است که در برنامه ششم وجود دارد.

وی افزود: باید با یک مبانی نظری درست به این اهداف رسید که در سیاست های کلی برنامه ششم موردنظر است تا به واسطه آن وضعیت نامطلوب به مطلوب برسد و مردم احساس رفاه کنند.