- حجت الاسلام والمسلمین اکبری توجه و اجراکردن برنامه‌های تحول گرای دستگاه قضایی در سال جدید را مورد توجه قرارداد و گفت: اجرای دقیق موازین حقوق شهروندی و حقوق اسلامی و انسانی متهمان در بازداشتگاه‌های عمومی، امنیتی، انتظامی و نظامی و همچنین اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان و متولیان امر قرار گیرد تا درسال جدید موارد نقض حقوق شهروندی را در استان مازندران نداشته باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: بازدید‌ها نقش مهمی در کیفیت رفتار و حفظ حقوق شهروندی افراد دارد. درسال گذشته نیز بازرسی‌های نوبه ای، فصلی و سرزده هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و دادستان‌ها صورت گرفت و باید بازدید‌های سرزده از همه مراجع همه زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها درجهت کاهش موارد نقض حقوق شهروندی صورت گیرد.

گفتنی است، اولین جلسه هیئت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی مازندران درسال ۱۴۰۱ با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران و سایر اعضا برگزار شد.