به گزارش ، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در حاشیه نشست فعال شدن ستادهای ویژه مبارزه با جرائم خاص گفت: این ستاد هرچند وقت یک بار با حضور مسئولان امنیتی، انتظامی و قضایی تشکیل می شود و جرائمی که بالاترین نرخ را دارد مورد بررسی قرار می گیرد. در این جلسه نیز موضوع سرقت مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: گزارش ها حاکی از آن است که در وقوع سرقت کاهش 7درصدی و در کشفیات افزایش داشته ایم.

دادستان کل کشور افزود: در بررسی ها نیاز به تشدید مبارزه از سوی نیروهای اطلاعاتی،امنیتی، انتظامی و آگاهی و نهایتا دادسراها نسبت به سرقت هایی که به صورت حرفه ای توسط افراد سابقه دار صورت می گیرد، وجود دارد.

دادستان کل کشور در ادامه عنوان کرد: تشدید مبارزه با سارقان حرفه ای و سابقه دار ها در دستور کار است که باید در بخش امنیت و انتظامی این کار با جدیت دنبال شود و دادستان ها در سراسر کشور، قضات در دادسراها و دادگاه ها تا جایی که قانون اجازه داده است شدید ترین قرار را در بخش قرار تامین برای سارقانی که مرتکب جرم سرقت می شوند اعمال کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نظارت ها و کنترل های نیروی انتظامی نسبت به سارقان حرفه ای باید افزایش یابد و بنای ما چه در بخش های انتظامی و چه در بخش قضایی تشدید مبارزه با سارقانی است که سابقه کیفری محکومیت دارند.

دادستان کل کشور در ادامه بحث نگهداری سارقان حرفه ای را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این بحث برای اینکه مال و زندگی مردم در امان باشد حتما دادستان ها در سراسر کشور باید نسبت به بحث مرخصی های سارقان حرفه ای و دارای محکومیت دقت لازم را داشته باشند تا آنان نتوانند از مرخصی استفاده کنند به خاطر اینکه آزاد شدن و میدان دادن به این افراد امنیت جامعه را دچار اختلال می کند.

رئیسی استفاده از نیروی مردمی و ظرفیت های بسیج مردمی را در این مسئله تاثیرگذار دانست و گفت: همکاری و مساعدت نیروی انتظامی با دستگاه قضایی در خصوص جمع آوری ادله جرم و کمک به قضات برای تصمیم گیری در رابطه با این دسته از سارقان امری مهم است که در این جلسه نیز بر آن تاکید شد.

وی همچنین گفت: مسئله ضابط قضایی با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده و حتما از این به بعد کلیه نیروهایی که با دستگاه قضایی همکاری می کنند به عنوان ضابط یار باید دارای کارتهای ضابطیت باشند.

دادستان کل افزود: روند صدور کارت ضابطیت از امروز آغاز شده است و کلیه نیروهایی که با دادگستری ها و دادسراها همکاری دارند اعم از نیروی انتظامی چه ضابطین عام و خاص دارای مشخصات و کارت هستند. با توجه با قانون بحث ضابطین برای دستگاه قضایی سامان دهی بهتری را برای کمک به قضات در سراسر کشور شاهد خواهیم بود.