حسن خانجانی موقر در گفت‌وگو با میزان رفع تصرف‌ها و آزادسازی از اراضی ملی و منابع طبیعی را اقدامی در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه دانست و گفت: تداوم و پیگیری برای تحقق این بخش از قانون از اولویت‌های دستگاه قضایی که از سوی این دادستانی به جد دنبال شده و می‌شود.

وی اظهار کرد: در یک سال گذشته ۲ هزار و ۱۳۰ پرونده قضایی برای برخورد با ۲ هزار و ۱۹۳ متخلف و تصرف کننده اراضی ملی در سطح استان تشکیل، که با پیگیری‌های انجام شده و استعلام از مراجع ذیربط برای یک هزار و ۱۸۰ پرونده احکام مربوطه مطابق با قانون صادر شده است.

دادستان عمومی از آزادسازی بیش از ۸۶۴ هکتار از زمین‌های منابع طبیعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و اعلام کرد: با بازپس گیری این زمین ها، بیش از ۸۶۱ میلیارد و ۹۷۷ میلیون ریال به بیت المال اعاده شد.

دادستان همدان همچنین با بیان اینکه در این حوزه و در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز ۴۱۲ مورد قلع و قمع شد، افزود: به منظور صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال و احیای حقوق عامه حساسیت ویژه‌ای داریم و در این زمینه قاطعانه با متخلفین برخورده کرده و با هیچ فردی مماشات نداریم.