- مهدی آماده با بیان اینکه جلوگیری از تغییر کاربری و قلع و قمع بنا‌ها و گزارش این گونه تخلفات به دستگاه قضایی، بر عهده جهاد کشاورزی است و دادستان نیز در این راستا همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده‌های جرایم تغییر کاربری نیز به لحاظ میزان مجازات در صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری شهرستان است.

 

دادستان عمومی و انقلاب دزفول ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی، تغییر کاربری زمین با مجوز‌های فعالیت تولیدی است چرا که از زمان تحویل مجوز تا شروع به فعالیت تولیدی، نظارت کافی و مستمری از سوی مراجع صادر کننده مجوز انجام نمی‌شود و افراد با این مجوزها، به جای ساخت واحد تولیدی اقدام به ساخت ویلا و استخر می‌کنند.

 

وی تاکید بر لزوم نظارت بیشتر اداراتی از جمله جهاد کشاورزی بر مجوز‌های ارائه شده به افراد گفت: بدون شک تغییر کاربری اراضی کشاورزی زنگ خطری برای نابودی و از بین رفتن کشاورزی و محصولات باغی در این شهرستان است.