محمدرضا حداد، گفت: رسالت اصلی نهادهای سازشی از جمله شوراهای حل اختلافات، موسسات داوری و میانجی گری، اصلاح و آشتی بین طرفین دعوی و ایجاد صلح و سازش است.
رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد با اشاره به پیشینه بیش از یک قرنی نهادهای سازشی در کشور، اظهار کرد: یکی از نهادهای سازشی، شورای حل اختلاف است که یک نهاد مردمی است و میانجی گران آن از جنس خود مردم و از بین ریش سفیدان، متنفذین، بزرگان و نخبگان جامعه انتخاب میشوند.
وی افزود: این نهاد فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز کرده است و در همه بخشهای سراسر استان به حل اختلاف و صلح و سازش میپردازند و خوشبختانه استان یزد به لحاظ پیشینه خوبی که از قدیم الایام در حل اختلافات محلی داشته در این زمینه بسیار موفق بوده است.
رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان یزد اطاله دادرسی را یکی از چالشهای جدی دستگاه قضایی دانست و بیان کرد: تکثر نهادهای سازشی باعث میشود تا مردم به راحتی به این نهادها دسترسی داشته باشند و با کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی و حل اختلافات از طریق مراجع سازشی، آسیب اطلاه دادرسی نیز مرتفع شود.
حداد دسترسی آسان و هزینه کم را شاخصه بهرهگیری از نهاهای سازشی ذکر کرد و گفت: دسترسی مردم به نهادهای سازشی بسیار راحت است، نهادها در پایینترین تقسیمات کشوری حتی روستاها است فعال هستند و دیگر اینکه اگر دعاوی مالی در نهادهای سازشی مطرح شود یا اساساً هزینهای از خواهان یا شاکی دریافت نمیشود و در صورت دریافت بسیار ناچیز است و مصلحین وجهی بابت دستمزد از طرفین دعوی دریافت نمیکنند.
وی در رابطه با موسسات داوری تصریح کرد: در نهاد داوری بیشتر دعاوی باموضوعات حقوقی رسیدگی میشود که از سال ۹۵ فعالیت خود را در استان یزد بصورت سازمان یافته آغاز کردهاند و از طرف مرکز توسعه حل اختلاف فراخوان جذب از طریق آزمون و بدون آزمون داده شده است که استقبال خوبی صورت گرفته و در بهمن ماه این آزمون برگزار خواهد شد.
رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان از کسب رتبههای برتر کشوری استان یزد از حیث به سازش رساندن پروندهها خبر داد و افزود: در استان یزد نیمی از دعاوی که برای سازش به شوراها ارجاع میشود به سازش میرسد، به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ فقره قتل عمد و غیرعمد به همت شوراهای حل اختلاف به سازش رسیده و رضایت اولیای دم اخذ شده است.