- علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در راستای کاهش ورودی پرونده به محاکم در نشست تخصصی با رؤسای اتحادیه‌های املاک، خودرو و اتاق اصناف ایران برآماده سازی فرم استاندارد در مبایعه نامه‌های مربوط به حوزه‌های معاملات املاک و خودرو تاکید کرد و گفت: تعارض متون چاپی با متون خطی یا دست نویس (اسناد عادی تنظیمی در دفاتر املاک و خودرو) و تفسیر‌های متعدد ناشی از آن منشأ تشکیل اختلافات و دعاوی گوناگون در محاکم قضایی دادگستری استان تهران شده‌است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: با توجه به جلسه گذشته شورای پیشگیری از وقوع جرم مرکز استان تهران که با حضور رئیس اتاق اصناف تهران و رؤسای اتحادیه صنف مشاورین املاک و اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران برگزار شد، مقرر شد مواردی که در مبایعه نامه‌ها باعث ایجاد تعارض در آراء محاکم قضایی می‌شود شناسایی شود سپس در کمیته دیگری این امر مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات ارائه شود.