- حجت الاسلام والمسلمین اکبری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران که با حضور مدیران دستگاه‌های متولی و تعدادی از سرمایه گذاران برگزار گردید بر لزوم تعیین تکلیف اراضی راکد که نسبت به بهره برداری آن اقدام نگردید، تأکید و خاطرنشان کرد: حمایت از تولید به بخش‌های مختلفی تقسیم شده که اتلاف سرمایه بویژه زمین که با محدودیت‌های گسترده‌ای در استان مواجه است؛ یکی از نمونه‌های بارز اخلال در نظام تولیدی استان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان مازندران با ضروری برشمردن شناسایی زمین‌های راکد در شهرک‌های صنعتی، دقت در انعقاد قرارداد‌های واگذاری و نظارت دقیق بر مراحل ساخت و فعالیت واحد‌های تولیدی را لازم و تصریح کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها بویژه شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به اقدامات قانونی جهت تعیین تکلیف این زمین‌ها بمنظور حمایت قاطع و قانونی از واحد‌های تولیدی فعال اقدام خواهد کرد.

وی بر بررسی دقیق صلاحیت سرمایه گذاران در مرحله صدور مجوز تأکید و خاطرنشان کرد: در مراحل صدور و ارائه مجوز واحد‌های تولیدی توسط سازمان‌های مربوط؛ باید تمام جوانب امر نظیر توانمندی و شایستگی شخص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار تأئید سپس اجازه فعالیت و پشتیبانی لازم صورت پذیرد.

حجت لاسلام والمسلمین اکبری بر اجرای تعهدات توسط سرمایه گذاران تأکید و افزود: حمایت از تولید وظیفه همه آحاد ملت و مسئولین است و در این مسیر نقش مدیران و سرمایه گذاران و صاحبان واحد‌های تولید و خدماتی در رونق اقتصادی پررنگ وملموس بوده و لازم است سرمایه گذار با اجرای تعهدات و بهره برداری بهینه از خدماتی که دولت در راستای حمایت از تولید ارائه می‌دهد گام موثری در شکوفایی اقتصاد استان بردارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رعایت حقوق عامه در واحد‌های صنعتی و تولیدی خبر داد و افزود: هر طرح صنعتی و تولیدی در مرحله مطالعات و صدور مجوز باید پیوست‌های محیط زیستی، بهداشتی و سایر الزامات قانونی را داشته تا در این مسیر حقی از حقوق عمومی و بیت المال تضیع نگردد.