- یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در حاشیه بازدید از زندان شهرستان زرند بیان کرد: سیاست‌های اصلی قوه قضاییه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تاکید دارد و از این رو باید ظرفیت‌ها و ارفاقات قانونی برای آزادی زندانیان مورد توجه قضات قرار گیرند.

وی ادامه داد: قضات باید در زمان صدور احکام و در تعیین تامین قانونی، تناسب تامین تعیین شده با نوع جرم و وضعیت مجرم را مد نظر قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: لازم است که قضات پرونده‌های کیفری به ظرفیت‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری از جمله توبه توجه لازم را داشته و از این مسیر زمینه آزادی مجرمان واجد شرایط قانونی را فراهم کنند.

وی یادآور شد: طرحی در استان کرمان تدوین شده که بر اساس آن به قضات توصیه شده که قبل از صدور حکم نسبت به بازدید از وضعیت معیشتی و بررسی شرایط اقتصادی خانوداه زندانی اقدام کنند، زیرا فی الواقع در بسیاری از موارد خانواده زندانی تحمل کیفر می‌نماید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: کنترل وکاهش جمعیت زندان‌های استان، اشتغال زندانیان، حمایت از خانواده بی بضاعت زندانیان و آزادی محکومان مالی با مشارکت ستاد دیه و خیرین و فعالیت گسترده کمیته‌ها و شورا‌های حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان باید رویکرد‌های اصلی قضات و مدیران قضایی و مدیران زندان‌های استان باشد و در این زمینه‌ها مستمرا باید تلاش کنند.

حجت‌الاسلام محمدی،رئیس مرکز زندان زرند نیز در حاشیه این بازدید گفت:سال گذشته ۱۴۰ جلسه صلح و سازش برای آزادی زندانیان جرائم مالی برگزار شده و ۶۰ مورد رضایت شکات نیز جلب شده است.

 

وی ادامه داد: طی سال گذشته ۳۱ مورد تخفیف بدهی و ۵۴ مورد آزادی مددجویان مالی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته هفت میلیارد و ۶۲۶ میلیون تومان تخفیف بدهی و ۵۱ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان کمک خیران برای آزادی زندانیان جرائم مالی جذب شده است.