- حجتالاسلام و المسلمین صادق مرادی از کاهش ۳۱ درصد از آمار زندانیان محکومین مالی در خوزستان در راستای اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری قوه قضائیه خبر داد و گفت: آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی به عنوان یکی از سیاستهای کلی و راهبردی دستگاه قضایی در استان به صورت جدی پیگیری میشود و دیگر برنامههای دادگستری خوزستان تلاش برای کاهش آمار زندانیان کیفری با استفاده از مجازات جایگزین حبس است.
وی افزود: به لحاظ تلاش مؤثر مجموعه دستگاه قضایی استان خوزستان و با همت و تلاش روساء دادگستری، دادستانها و قضات حوزههای قضایی سراسر خوزستان در خرداد ماه سالجاری در ارزیابی آمار عملکرد در خصوص بحث زندان و زندانیان نتایج مطلوبی حاصل شد که در بازدید الکترونیکی از زندانها رتبه ششم قرار گرفتند. در شاخص تعداد بازدید حضوری قضات نسبت به تعداد زندانیان و زندانها نیز در خرداد ۱۴۰۰ در مقایسه با خرداد ماه سال گذشته رشد مطلوبی داشته و در رتبه سوم قرار گرفتند در صورتی که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ رتبه ۲۴ کسب کرده بودند.
حجت الاسلام و المسلمین مرادی اظهار داشت: قضات دادگستری استان خوزستان در شاخص کاهش آمار بازدشتهای منتهی به برائت و یا منع تعقیب با ۲۴ درصد کاهش در مقایسه با خرداد سال ۱۳۹۹ رتبه نهم و همچنین در آمار آزادی مشروط در سطح کل دادگستریهای کشور رتبه هشتم کسب کردند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به محرومیتها و مشکلات خوزستان و در راستای اجرای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری قوه قضائیه،در خرداد ماه سالجاری ۳۱ درصد از آمار زندانیان محکوم مالی در استان کاهش پیدا کرده است.
وی بیان داشت: دغدغه بسیاری از قضات عزیز مبنی بر اینکه محکومان مالی راهی زندان نشوند و ضروری است که همکاران قضایی با استفاده از ظرفیتهای تاسیسات حقوقی و قضایی در مجازات جایگزین حبس نسبت به کاهش آمار جمعیت کیفری زندانهای خوزستان به خصوص محکومین مالی تلاش مضاعفی داشته باشند.