حجت‌الاسلام والمسلمین مجید یزدی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های قضایی و عدم اخذ نتیجه مناسب و اطاله دادرسی، فقدان اطلاعات حقوقی-قضایی و عدم توجه به ضرورت‌های تشکیل پرونده و نحوه مراجعه و طرح شکایت یا دادخواست است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم با اشاره به اینکه درصد بالایی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است و در این پرونده‌ها بیشترین اختلافات و دعاوی مربوط به اسناد عادی و دست نویس است، افزود: اسناد عادیِ به دلیل این که توسط حاکمیت قابل رصد و نظارت نیست، بستری برای انواع جرایم شده و زمینه را برای ایجاد اختلافات و دعاوی فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوه‌ای، علمی و نیازمند همکاری و مشارکت همه جانبه دستگاه‌های مختلف است، تأکید کرد: دستگاه قضایی در راستای توسعه اعتمادسازی و ارتباط پویا با لایه‌های مختلف جامعه باید از تمامی ظرفیت‌های اجتماعی موجود و در مسیر پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.