قوه قضاییه علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در حوزه اقتصاد ندارد، در قالب ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی میپردازد.
این ستاد در استانهای مختلف فعالیت دارد و برای تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی در هر استان حمایتهای حقوقی ارائه میدهد. علاوه بر آن مسئولان دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانهها و واحدهای تولیدی از نزدیک با مهمترین چالشهای آنها آشنا میشوند که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالشها دارد.
شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان شاهرود یکی از واحدهای تولیدی است که در جریان فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شده بود که مشکلات آن با حمایتهای دستگاه قضایی برطرف شد.
بیشتر بخوانید: