یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سفر آیت‌الله رئیسی به عراق اظهار کرد: سفر رئیس قوه قضاییه به عراق در همه ابعاد روابط حقوقی و اقتصادی دو کشور تأثیر گذار است، روابط ایران و عراق یک رابطه استراتژیک بوده و مربوط به سال‌های اخیر نیست بلکه پیشینه تاریخی دارد.

 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق تصریح کرد: بنا به توافقات صورت گرفته قرار است میزان تبادلات تجاری میان دو کشور طی ۴ سال آینده به ۲۰ میلیارد دلار در سال برسد.

وزیر پیشین بازرگانی عنوان کرد: قطعا با افزایش روابط اقتصادی مسائلی در خصوص دعاوی حقوقی و قضایی ایجاد خواهد شد که همکاری و تفاهم میان دستگاه‌های قضایی دو کشور می‌تواند تسهیل‌گری مناسبی در اجرای این مناسبات داشته باشد.

وی افزود: در این تفاهم‌نامه که میان سران دو قوه عدلیه ایران و عراق امضا شده است، بند‌هایی در خصوص مسائل تجاری و اقتصادی است که آیت الله رئیسی پیش از سفر به آن‌ها تاکید داشته است.

آل اسحاق ادامه داد: اجرایی شدن این سند می‌تواند در برگزاری دادگاه‌های ویژه، پیگیری‌های حقوقی، حل و فصل اختلافات تجاری نقش مثبتی بازی کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق بیان کرد: در تعاملات تجاری احتمال مشکلات حقوقی وجود دارد و ایجاد نهاد داوری در سطح منطقه می‌تواند به عنوان حکم حلال مشکلات تجاری باشد.

وی افزود: در مسائل مرزی و معاملات همسایگان می‌توانند دادگاه‌هایی واحد تشکیل داد، تا مسائل حقوقی به صورت ویژه بررسی شود.

آل اسحاق با اشاره به استقبال پرشور از آیت الله رئیسی در عراق بیان کرد: هشتک‌های فراوانی در فضای مجازی پیش از سفر رئیس قوه قضاییه در عراق ایجاد شد، این نوع برخورد و استقبال نشان دهنده روابط برادرانه دو کشور است، این تعلق خاطر را می‌توان در هشتک‌های «خادم الرضا» برای استقبال از رئیس قوه قضاییه مشاهده کرد.

وزیر پیشین بازرگانی ادامه داد: علرغم تبلیغات سو و جوسازی بر علیه ایران این استقبال دلی و اعتقادی نشان از عمیق بودن روابط دو کشور و بی اثر بودن این جوسازی‌های دشمنان دارد.

وی افزود: به کوری چشمان دشمنان روابط عمیقی در سایه عنایت الهی شکل گرفته است و امیدواریم منافع ۲ ملت در برخورد با استکبار و حل مشکلات عراق با مدیریت صحیح حل و فصل شود.

آل اسحاق با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در خصوص مسائل اقتصادی بیان کرد: یکی از مشکلات در حوزه حکمرانی که دشمنان به دنبال پررنگ‌تر کردن آن بودند، شکاف میان دولت و مردم و القای ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی بود خوشبختانه با رویکرد جدید قوه قضاییه این فاصله با پیگیری و برخورد قاطع با متخلفان در وجدان عمومی در حال کم شدن است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق عنوان کرد: برخورد با مسئله واگذاری و مشکلات خصوصی سازی مانند تیغه دو لبه است از این سویی باید با متخلفان برخورد صورت گیرد و از سوی دیگر باید از تولیدکنندگان واقعی حمایت صورت گیرد.

وی افزود: عدم حمایت از فعالان اقتصادی می‌تواند این موضوع را متبادر کند که حاکمیت با فعایت‌های اقتصادی مشکل دارد، اما اجرای قاطع و صحیح این قوانین می‌تواند موتور اقتصاد کشور را شتاب دهد.