خبرگزاری میزان-در سند تحول قضایی روند استعلام گیری سنتی «اعسار» متوقف و برای فرد بدهکار تا تسویه کامل بدهی محدودیت های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود که در نتیجه این اقدام به کم شدن درخواست اعسار غیر واقعی کمک می‌کند و به روند اجرای احکام سرعت می‌بخشد.