-  غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه [امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان] با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار کرد:این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادثی خوب یکه در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: ریاست قوه قضاییه بعد از اعلام این موضوع هیاتی را مامور کردند تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم بیاییم به مدیران اگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود بازخواست کنیم.

اسماعیلی با اشاره به این که در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره این که مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسولیت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حیث وظایفقانونی که انجام داده و یا نداده اند بررسی نخواهد شد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم؛ از گفتن جزییات معذور هستم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این گفت‌وگو گفت: با همه حجم فراوان پرونده‌هایی که داریم حقوق بیت المال، مردم اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام‌های کلان مطلع نیستیم. اعلام کردیم اگر قادر نیستیدمطالبات خود را وصول کنید ما این امادگی راداریم. تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آنرا رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده ودیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند وکیل رایگان یا ارزان قیمت تعیین شود.

اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی، گفت: این موضوع را از دادگاه‌های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم دادرسی‌ها هم مستند باشد،هم شفاف. این موضوع هم به استناد رای قاضی کمک می‌کند و هم به شفافیت رای. درحال حرکت به سمت دادرسی های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری های نوین هستیم و خیلی از دادرسی‌ها را بصورت غیرحضوری انجام می‌دهیم. درپی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی درحالیکه متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.

انتهای پیام/