حجت الاسلام والمسلمین اکبری در گفتوگو با میزان از رفع تصرف ۳۱ فقره اراضی جنگلی به مساحت ۱۳ هکتار در شهرستان بابل خبر داد و ضمن تبیین نقش قوه قضاییه در صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی ملی بیان کرد: در ابتدا با رویکرد پیشگیرانه و سپس رویکرد مقابلهای نسبت به عملیاتی کردن این اهداف اقدام میکنیم.
وی ضمن اشاره به پیگیریهای دادستان شهرستان بابل در زمینه مقابله با تغییر کاربری اراضی ملی افزود: با توجه به ظرفیتهای بالای استان مازندران در زمینه گردشگری و همچنین عدم نظارت دقیق بر ساخت و سازهای غیر مجاز، اراضی ملی در معرض تغییر کاربری است.
رییس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: با توجه به نقش نظارتی و همچنین قدرت اجرایی قوه قضاییه یکی از راههای جلوگیری از تضییع بیت المال و حفظ اراضی ملی ورود دادستانها و روسای دادگستری به این مسئله و مقابله و برخورد جدی با حفظ موازین قانونی است.
وی با بیان اینکه برخورد با زمین خواران و تغییرکاربریهای غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضایی استان است اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی و زراعی مراتب را به روسا و دادستان حوزه قضایی مربوطه اطلاع دهند.