به گزارش ، بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ملزم شدند به‌طور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهيلات پرداختي خود را به بخش کشاورزي و منابع طبيعي و صنايع وابسته با نرخ ترجيحي اختصاص دهند.

همچنين، بر اساس «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور» نیز  بانک‌هاي عامل غيرتخصصي موظف شدند، سهمي از تسهيلات اعطايي خود را  - حداقل معادل سهم بخش کشاورزي در اقتصاد کشور بر اساس آخرين آمار رسمي توليد ناخالص ملي سالانه -  به آن بخش اختصاص دهند که با توجه به مؤخر بودن قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور این بخشنامه به شماره 116364/94 در تاریخ  هفتم مرداد ماه سال جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.