تاثیر کرونا بر اقتصاد اروپا؛ سالی سخت در انتظار قاره سبز
شیوع بیماری کرونا تاثیری شدید بر اقتصاد و نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی داشته و آنها را با چالشی جدی مواجه کرده است.
کد خبر: ۶۲۷۶۸۲
تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰
– شیوع بیماری «کرونا» در جهان که تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار قربانی و بیش از ۷ میلیون مبتلا برجای گذاشته، علاوه بر رقم زدن بحرانی بهداشتی، مصائب اقتصادی بی شماری را نیز به وجود آورده است.به گزارش «اکونومیست و شورای آتلانتیک»، در حالی که راه دقیقی برای مشخص کردن آسیبهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا وجود ندارد، اقتصاددانان بر این موضوع اجماع نظر دارند که تاثیر این بحران بهداشتی بر اقتصاد جهانی بسیار شدید خواهد بود.
براساس برآوردهای اولیه، بیشتر اقتصادهای جهان در طول سال ۲۰۲۰ با کاهش دستکم ۲.۴ درصدی و حداکثر ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهند شد.
این پیش بینیها در حالی مطرح میشوند که پیش از شیوع کرونا و اعمال قرنطینه و محدودیتهای کرونایی منجر به تعطیلی اقتصاد، نیز برآوردها از کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال جاری حکایت داشت.
کاهش تقاضا در زمینههای مختلف اعم از گردشگری، خدمات، خرید کالا، پروازهای مسافرتی، نفت، صنایع مصرفی، ... میتواند به رکودبزرگ جهانی منجر شود.
اروپا با تخصیص نیمی از شمار مرگ و میر ناشی از کرونا به خود، یکی از کانونهای اصلی شیوع بیماری بود که آسیب اقتصادی قابل ملاحظهای را از تعطیلی و اعمال قرنطینه متحمل شد.
نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در ماه آوریل نشان دهنده رشد ۲ دهم درصدی بود؛ این نرخ از رقم ۶.۴ درصدی در ماه مارس به ۶.۶ درصد در ماه آوریل افزایش یافت؛ نرخ اشتغال در مشاغل پاره وقت نیز در اروپا به رقم ۲۶.۸ درصد رسید؛ اگرچه اشتغال پاره وقت برای بهبود بحران بیکاری در اروپا سبب بهبود کوتاه مدت بحران شده، اما روند ناعادلانهای را در بازار کار به وجود آورده است.
شمار افراد بیکار در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تا پایان ماه آوریل، ۱۴ میلیون و ۷۹ هزار نفر اعلام شد. این میزان ۳۹۷ هزار نفر بیش از آمار ماه مارس است.
از این رو انتظار میرود شرایط در ماههای آینده وخیمتر نیز شود؛ به عنوان مثال، بانک مرکزی فرانسه اعلام کرد بحران اقتصادی در این کشور تا اواسط سال ۲۰۲۱ روندی صعودی خواهد داشت و به رکوردی بی سابقه دست خواهد یافت.
براساس این گزارش، فرانسه در سه ماهه سوم سال میلادی شاهد رکودی ۱۰ درصدی خواهد بود.
همچنین میزان مصرف خانوارها در فرانسه نیز ۹.۳ درصد کاهش مییابد؛ ضمن اینکه کاهش ۲۳ درصدی سرمایه گذاری شرکت ها، بر بحران بیکاری خواهد افزود؛ تاکنون ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در فرانسه از کار بیکار شده اند.