به گزارش گروه اقتصاد ، سید مجتبی سجادی گفت: در بهمن ماه تعداد ۱۰ هزار ۱۶۵ گشت مشترک بازرسی توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاههای نظارتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیهها و... انجام شده، که منجر به تشکیل ۴ هزار و ۵۰۵ پرونده تخلف به ارزش حدود ۲۳۰ میلیارد ریال شده که برای بررسیهای لازم به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی افزود: در این بازه زمانی، جمعاً ۱۸ هزار و ۴۷۳ فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استانها دریافت شده که از این تعداد به ۷۰ درصد شکایات رسیدگی شده و ۳۰ درصد باقی مانده، نیازمند اظهارنظر کارشناسی و یا استعلام حقوقی از مراجع ذیربط است.
سجادی اضافه کرد: عمدهترین گزارش مردمی در بخش کالایی، عرضه نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات نیز مربوط به تعمیر خودروسبک و رستورانهای غذا خوری بوده که عمده تخلفات مربوط به گرانفروشی و تقلب است.
مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت ادامه داد: به جز عملکرد بازرسی در استانها، تعداد ۵ فقره پرونده کلان، در همین مدت توسط کارشناسان سازمان حمایت تکمیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است که ۲ مورد آن مربوط به شرکتهای خودرویی و ۳ مورد مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی به ارزش بیش از ۴ میلیون ۸۵۱ هزار دلار برای واردات چای و ۲ مورد آن مربوط به گرانفروشی مکمل دارویی و سم وارداتی مجموعا به ارزش حدود ۱۵ میلیارد ریال بوده است.
این مقام مسئول اعلام کرد: در همین مدت تعداد ۱۲۳۷ فقره شکایت از طریق سامانه اطلاع رسانی دریافت و تعداد ۱۱۶۵ پرونده مختومه اعلام و از این تعداد ۴۴ درصد تخلف محرز شده و گزارش تخلف به مراجع رسیدگی کننده اعلام شده است.
سجادی ضمن قدردانی از تعامل و همکاری دستگاهای نظارتی با سازمان حمایت و سازمانهای صمت استانها، افزود: مردم در صورتی که احساس نمایند در خرید کالا و ارائه خدمات در حق آنها اجحافی صورت گرفته است، با مراجعه به ستاد خبری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستانهای تابعه و یا از طریق تلفن (۱۲۴)، به صورت حضوری، کتبی و یا پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی cppo. ir، سایت (ir.۱۲۴) واپلیکیشن میتوانند نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام نمایند و چنانچه شکایت قابل پیگیری باشد و در قالب قوانین حمایت حقوق مصرف کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی تعریف شده باشد اقدام خواهد شد.