به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری میزان، عباس جدیدی در نطق پیش از دستور خود در یکصد و هفتادمین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، با ابراز تاسف نسبت به وجود رویکرد تک بعدی به آسیب‌های اجتماعی و تلاش برای ارائه راه حل‌های کوتاه مدت و تک بعدی برای مسائل پیچیده جامعه و مشکلات اقتصادی و فرهنگی خاطرنشان کرد: چنین رویکردهایی باعث شده است شاهد تشکیل میلیون‌ها پرونده قضایی در سراسر کشور و به طور عمده در کلان‌شهرها باشیم.

وی با اشاره به این که با نگاهی به وضعیت این پرونده‌ها که اغلب حاوی جرائم و بزهکاری‌های فردی و اجتماعی هستند در می یابیم بخش عمده‌ای از این بزهکاران بی سرپرست و یا بد سرپرست هستند، ادامه داد: وضعیت امروز تهران و شهرهای اقماری آن که به مراتب معضلات و آسیب های بیشتری در خود جای داده است نیاز به توضیح ندارد زیرا خود گویای کمبودهای جدی در زیرساخت های عمومی و رفاهی برای مقابله با این آسیب ها است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگرچه نداشتن آمار دقیق و قابل اعتماد از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور و شهر تهران یکی از معضلات بزرگ است.

جدیدی با اشاره به مصوبه استفاده از ظرفیت همکاری و مشارکت شهرداری تهران در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی که در تاریخ 28 آبان ماه سال 90 توسط شورا به شهرداری تهران ابلاغ شده است، عنوان کرد: ارزیابی جامع و علمی درخصوص آسیب‌های اجتماعی، میزان، شدت و دامنه خطر آنها، انجام مطالعات تطبیقی و بهره‌برداری از پژوهش‌ها و تجارب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در کشورهای موفق در مواجهه با آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی جزء وظایف مدیریت شهری قرار گرفته است.

جدیدی با انتقاد نسبت به این که با گذشت بیش از سه سال از تصویب و ابلاغ این مصوبه از سرنوشت این مطالعات و اقدامات انجام یافته اطلاعات کاملی در دست نیست، اظهار کرد: در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران در فصل امور اجتماعی و فرهنگی و در ماده 97 تشویق بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی در طرح‌های کاهش‌ آسیب‌های اجتماعی و شناسایی روش‌ها و شیوه‌های مشارکت مد نظر قرار گرفته است.

معاون کمیسیون نظارت شورای اسلامی شهر تهران در پایان به انجام اقدامات عمرانی و فعالیت‌های موثر در جهت ساخت بزرگراه‌ها و زیرساخت های شهری اشاره کرد و گفت: نگاه به مشکلات شهری و افزایش سرانه فرهنگی باید در اولویت قرار گیرد. از سوی دیگر باید در رویکرد نرم‌افزاری تبدیل شهرداری از نهاد خدماتی به نهاد اجتماعی سرعت گیرد.