رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، گفت: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی در مرداد ماه ۹۸ دستورالعلمی ابلاغی از سوی رییس قوه قضائیه صادر شد که بر اساس آن، تمام دادگاه‌ها و دادسرا‌ها مکلف شدند برخی پرونده‌ها را، پیش از طرح در محاکم، برای برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی ادامه داد : بر اساس این دستورالعمل، پرونده‌های جرایم قابل گذشت، جنبه خصوصی جرایمی که دو جنبه عمومی و خصوصی دارد، تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی موضوع ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف باید با لحاظ شرایطی، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای این بخشنامه وظایف و حجم کار شورا‌های حل اختلاف افزایش یافته است افزود: با ابلاغ این بخشنامه به سراسر استان در آذرماه ۹۸ میزان وارده ماده ۱۱ به شورا‌های حل اختلاف استان افزایش ۴۳ درصدی و آمار مصالحه استان افزایش ۵۳ درصدی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی با ابراز خرسندی از ابلاغ این بخشنامه گفت: امیدواریم با اجرای این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به دادگستری های سراسر کشور باشیم.