این سازمان‌ها که عمدتا ماهیت انی جی اویی دارند مواردی از بین ده سازمانی هستند که برای فعالیت های حقوقی شان تحت بازرسی غیر قانونی سازمان‌های جاسوسی انگلیس بوده است و با همین مستمک تحت جاسوسی از سرویس های اطلاعاتی انگلیس قرار گرفته اند.

وی افزوده است : "رسوایی جاسوسی دولت انگلیس از سازمان عفو بین الملل ، بیانگر نقص فاحش قانون نظارت و حتی قواعد تعریف شده حقوق بشری انگلیس است. اگر آن‌ها مکالمات مارا بیشتراز زمانی که مجاز بودند- با توجه به دستورالعمل‌های داخلی ذخیره نمی کردند .ما هر گز حتی متوجه این رسوایی بزرگ هم نمی‌شدیم . اما الان نگرانی اصلی و اتفاق وحشتناک تر اینکه این جاسوسی حتی ممکن است کاملا قانونی قمداد شود!! "

در ایمیل IPT  هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است که چه زمانی و چرا سازمان عفو بین الملل مورد جاسوسی قرار گرفته است یا با اطلاعات سرقتی از این سازمان مشخصا چه کاری انجام شده و برای چه منظوری اصل جاسوسی صورت گرفته اما ماهیت آن تایید و تصریح شده است.

این رخ داد تاسف بار بیانگرنیاز فوری و اصلاح عمیق قانون در انگلیس و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر است، اصلاحی که بطور جدی شامل مجوز مناسب قبل از دادرسی و نظارت معنادار براستفاده‌ ی  قدرت‌ها از سرویس های به ظاهر امنیتی  و همچنین تحقیقات مستقل درباره چگونگی و چرایی این حقیقت که یک سازمان اطلاعاتی انگلیسی به چه مجوزی از سازمان‌های حقوق بشری جاسوسی می کرده است.

تمامی مذاکرات در خصوص این پرونده جاسوسی در دادگاه نظارت بر قدرت‌ها غیر علنی برگزار شده است و در جریان شکایت 10 سازمان از جمله سازمان عفو بین الملل  اثبات شده که سیاست‌های مخفی وسیعی حاکم برنظارت ها بوده است و اتفاق بدتر اینکه تنها وکلای دولت انگلیس در جلسه مخفی قبل از دادگاه حضور داشته اند!

در ادامه این پرونده دادگاه تاکنون به دو مورد اتهام علیه دولت انگلیس دست یافته است .ی کی احتمال اینکه طبق ادعای سازمان عفو بین الملل مکالمات این سازمان به طور غیر قانونی شنود میشده است  اگر چه که مشخص نیست کی و چندین بار این اتفاق افتاده و با اطلاعات چکاری انجام شده آیا با دولت‌های دیگر به اشتراک گذاشته شده است یا خبر و آیا این اتفاق هنوز هم ادامه دارد.

دوم این که در مورد شکایت مشابه 8 سازمان دیگرهیچ اقدام غیرقانونی صورت نگرفته است  بنابراین مکالمات این سازمان‍ها یا اصلا متوقف نشده یا شنودشان از نظر دادگاه قانونی بوده است !

پاسخ دولت انگلیس اما تا کنون به هیچ وجه دل گرم کننده نبوده است. نخست وزیر دیوید کامرون در ژستی قانون گرایانه فقط و به ظاهرا خواستار حفظ قدرت در صدور حکم  شده است .