حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد در خصوص جایگاه الکترونیک و تکنولوژی در اقتصاد ایران اظهار کرد: حدود دو دهه از طرح اقتصاد الکترونیک در کشور می گذرد و در دولت‌های نهم و دهم نیز بحث دورکاری در انجام امور در کشور به طور جدی مطرح شده بود.

وی در ادامه افزود: از پنج سال گذشته چند نوع کسب وکار اینترنتی در کشور راه اندازی شد که در بین کشور‌های همسایه نسبتا بی همتا بود و باعث شد تا رغبت مردم به راه اندازی این نوع کسب و کار افزایش یابد، از نمونه این‌ فعالیت ها می‌توان به حمل و نقل اینترنتی درون شهری اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در اقتصاد الکترونیک اطلاعات و داده‌ها با بیشترین سرعت ممکن انتقال می‌یابند و این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایلی است که دولت‌ها نسبت به توسعه اقتصاد الکترونیک مصمم تر می شوند.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: تحقیقاتی که اخیرا در زمینه اقتصاد الکترونیک صورت گرفته حاکی از این است که در این زمینه دقت و توجه افراد برای انجام وظایف خود افزایش می‌یابد همچنین توسعه اقتصاد الکترونیک به کاهش هزینه‌های دولت نیز کمک می‌کند.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز اقتصاد الکترونیک نتوانسته توجه دولتمردان ایرانی را به خود جلب کند و دولتمردان نیز اعتماد کافی به این زمینه ندارند.

این کارشناس اقتصادی یادآوری کرد: دولت باید با تحقیق در زمینه‌های مختلف نحوه برخورد و استفاده کشور‌ها از اقتصاد الکترونیک را بررسی کند و نتایج این بررسی‌ها را در کشور به خوبی اجرا کند.

حاج اسماعیلی ادامه داد: اقتصاد الکترونیک ممکن است در ابتدا چند نوع اشتغال را در کشور تحدید کند، اما باید توجه داشت که این نوع از اقتصاد، دقت و استاندارد امور اقتصادی را در کشور افزایش می‌دهد و در نهایت نیز با اشتغال زایی در زمینه‌های مختلف، اشتغال‌های از دست رفته را جبران می‌کند.

 

وی بیان کرد: هم اکنون تمام دولت‌های جهان در تلاش اند تا جایی برای اقتصاد الکترونیک در کشور خود ایجاد کنند و دولت ما نیز باید نسبت به این موضوع هرچه سریع‌تر اقدام کند چراکه در حال حاضر پیشرفت در اقتصاد جهانی به توسعه اقتصاد الکترونیک بستگی دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: باید به این موضوع نیز توجه داشت که افزایش نرخ بیکاری یکی از معضلات روز جامعه است و این معضل با ارتقا اقتصاد الکترونیک در کشور قابل حل است.

حاج اسماعیلی گفت: بنابراین دولت باید تمام جنبه‌های اقتصاد الکترونیک را در نظر بگیرد و با حمایت از فعالان این بخش، هم زیر ساخت‌های اقتصاد الکترونیک را تقویت کند و هم رغبت فعالان اقتصادی را نسبت به مشارکت در این زمینه افزایش دهد.