به گزارش خبرنگار حقوقی قضائی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه تیتر امشب ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه و تسلیت به مناسبت شهادت معمار انقلاب، شهید بهشتی، درباره عملکرد سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نظام اصرار و تأکید دارد که ساختمان  فساد را از بین ببرد و ان شاالله در این زمینه موفق خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی چه وظایفی را بر عهده دارد و عملکرد سازمان بازرسی کل کشور چگونه بوده است، گفت: بازرسی در کشور ما ید طولایی دارد.

رئیس سازمان بازرسی  کل کشور ادامه داد: حضرت علی به مالک اشتر نامه ای فرستاد و به ایشان دستور داد تا اموری را مشخص کند و در ادارات اقدام کرده و هر کس که مرتکب خلاف شد به دستگاه معرفی کند.

سراج افزود: در ایران از سال 1308 سازمان بازرسی به نام سازمان تفتیش تشکیل شد و این سازمان زیر نظر وزیر دادگستری کار خود را آغاز کرد و بعد از مدتی این سازمان تحت نظارت معاون نخست وزیر قرار گرفت و بعد از مدتی به نام سازمان بازرسی شاهنشاهی تغییر نام یافت.

وی افزود: علت تغییر نام سازمان بازرسی در آن رژیم، فساد فوق العاده ای بود که اتفاق می افتاد و همین موضوع باعث می شد که هر روز نام و نوع بازرسی را تغییر می دادند تا بتوانند فساد را کنترل کنند اما موفق نشدند تا در آن دوران فساد را کنترل نمایند زیرا دولتمردان در آن رژیم در زمینه فساد ید طولایی داشتند.

وظایف سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی در سال 58 اولین قانون سازمان بازرسی کل کشور توسط شورای انقلاب مصوب شد و بعد در قانون اساسی جمهوری اسلامی به استناد اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور را تعریف کرد.

سراج گفت: در این اصل، سازمان بازرسی کل کشور عنوانی دارد و نظارت بر حسن امور و اجرای صحیح قوانین در کلیه ادارات بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور قبل از اصلاح قانون اساسی زیر نظر قوه قضائیه بود و با اصلاح قانون اساسی در سال 68، این سازمان زیرنظر مستقیم رئیس قوه قضائیه قرار گرفت، تصریح کزد: تصورم این است که دلیلش این بود که سازمان بازرسی کل کشور بتواند در همه سطوح حتی قوه قضائیه منهای قضات بتواند ورود کند و در وظیفه اش که فقط اصلاح امور و اجرای صحیح قوانین است، فعالیت کند.

سراج با بیان اینکه سازمان بازرسی  کل کشور در دادگستری ها و امور مالی و اداری حق ورود دارد، گفت: در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف منطبق بر این قانون تشکیل می شود.

دلیل فساد افراد زیاده خواهی است نه نیاز

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اسم سازمانها را در زمینه میزان فساد عنوان نمی کنم، گفت: اصل فساد زیاده خواهی انسان و عدول از قانون است و فرد از چارچوب خارج شده و قانع هم نیست.

وی با بیان اینکه  شما فکر نکنید کسی که رشوه و اختلاس می کند به خاطر نیاز است نه این طور نیست، خاطر نشان کرد: ما بررسی کردیم و دریافتیم که مسایل کلان به خاطر نیاز نیست بلکه بابت زیاده خواهی افراد است که دست درازی به بیت المال می کنند و کشوری نیست که عاری از فساد باشد.

وی با اشاره به اینکه ما اخیراَ میزبان رییس کل بازرسی یکی از کشورها ی غربی بودیم که از نظر پاک بودن رتبه خوبی داشت و رتبه اول جهانی را دارا است، افزود: اگر فساد را از صفر تا صد بدانیم یک زمانی این کشور(کشور مهمان) فسادش به صد می رسید و الان فساد آن کشور تقریبا نزدیک به صفر است و من علت را سوال کردم و پاسخ دادند که ما در زمان جنگ جهانی دوم کشورمان فسادش به حد اعلا رسیده بود.

سراج ادامه داد: بنده سوال کردم چه اقدامی کردید که فساد در کشور شما سقوط کرد و او پاسخ داد که ما قسمت زیادی از کشورمان را از دست داده بودیم و حاکمان ما متوجه شدند که اگر با فساد برخورد نکنند ممکن است در آینده  قسمتهای دیگر کشور را نیز از دست بدهند.

سراج ادامه داد: رئیس بازرسی این کشور مهمان عنوان می کرد که ابتدا ذهنیت جامعه را تغییر دادیم و ذهنیت این گونه بود که مردم امنیت نداشتند و به دلیل عدم امنیت برای آینده حاکمان برای تغییر ذهنیت اقدامات بسیاری را انجام دادند و روی مسائل فرهنگی نیز کار کردند.

وی ادامه داد: بازرسی کل کشور در کشور ایران به نام سازمان بازرسی کل کشور نام دارد، اما در کشورهای دیگر آمبوزبان است که آمبوزبان هم نقش اساسی را دارد و ما حسابرسی دقیقی انجام دادیم تا کارها با دقت بیشتری انجام گیرد و از بروز فساد جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: درادامه گفتگو با رئیس سازمان بازرسی یکی از کشورهای غربی او به موضوع دولت الکترونیک اشاره  کرده و گفت کلیه دولتها، ادارات و سازمانهایشان سیستمی شده و به سیستم وصل است و به محض اینکه کسی خلافی را مرتکب شود آمبوزبان وارد شده و خلاف را بررسی می کند .

وی ادامه داد: امروزه تمام سازمانهای بازرسی کشورها مایل به فعالیت هماهنگ و زیادی با آمبوزبان های کشورهای جهان دارند و سعی می کنیم از تجربیات آنها استفاده کنیم و همچنین تجربیات خود را به آنها انتقال دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اذعان داشت: سازمان بازرسی کشور ایران با سایرکشورهای جهان ارتباط دارد و همچنین با کشورهای چین، دانمارک، عراق ، پاکستان و کشورهایی که عضو رسمی آمبوزبان هستند ارتباط داریم.

سراج با بیان اینکه  امیداریم انشاءالله بتوانیم مبارزه جدی با فساد انجام دهیم اما ما پیشگیری را انجام می دهیم این خیلی عالی نیست که همه مدیران را به عنوان فساد پرونده برایشان تشکیل دهیم و یا آنها را زندانی کنیم، اذعان داشت: ما نظارت را مقدم می دانیم و بعد بازرسی و مچ گیری و فکر می کنم که در این زمینه موفق بودیم و کارهای زیادی را انجام دادیم.

سراج با بیان اینکه  امسال ما به سازمانها هشدار دادیم و مدیران نیز استقبال می کنند، گفت: بسیاری از خلافهایی که انجام می شود به دلیل اینکه بسیاری از مدیران با قانون آشنا نبوده و متاسفانه در دوره های اخیر بعضی از مسئولان ما قانون را آنطور که باید و شاید عمل نکردند و قانون را کنار گذاشتند و با سلیقه و عقیده خود عمل می کردند و این نوع رفتار کار بزرگی را می طلبد که ما به مدیرانمان بفهمانیم و تذکر بدهیم که اجرای قانون اول و آخر است و همه باید قانون را رعایت کنند.

دو هزار و 141 تذکر به سازمانها و ادارات

سراج افزود: بنده تصورم این است که بعد از پیام حضرت آقا که در حدود ده سال پیش بود کارهای وسیعی انجام گرفت و اکنون نیز  تبلیغات وسیعی را در زمینه قانون انجام می دهیم و در نهایت اگر موفق نشدیم قطعاَ با متخلفان برخورد شدیدی می کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: امسال 24 هزار و 948 پیشنهاد به سازمانها و ادارات دادیم که شش هزار و 840 پیشنهاد ما نیز اصلاح ساختاری بود و دو هزار و 141 تذکر نیز دادیم و در حدود دو تا سه هزار نیروهای خوب را نیز تشویق کردیم.

وی  افزود: خوشبختانه دولت از این پیشنهادها استقبال زیادی می کند و بویژه هیات دولت و شخص رئیس جمهور پیشنهاد هایی را که ما اعلاَم می کنیم حتما به ادارات مربوطه منعکس می کنند و جواب را نیز به سازمان بازرسی کل کشور ارائه می کنند.


رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: موضوع عملی شدن پیشنهاد های سازمان بازرسی کل کشور برای  مدیران جا افتاده که پیشنهادهای  سازمان را جدی بگیرند و ما اداره ای داریم که این پیشنهادها را بررسی می کند یعنی اینکه یک پرونده مختومه نمی شود و بررسی می کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

ناصر سراج درباره اینکه چرا اطلاع رسانی های بیشتری از طرف سازمان بازرسی انجام نمیشود گفت: گزارشات این سازمان محرمانه است و تا به نتیجه نرسد و به محکمه نرفته حکم قطعی صادر نشود حق نداریم نام و مشخصات از متهم آورده یا به نحوی که کسی متوجه شود گزارشی را منعکس کنیم، البته من خودم این را یک نقیصه می دانم و معتقدم قانون باید اجازه دهد گزارشاتی که احراز می شود در اختیار مردم قرار بگیرد، زیرا هرچه شفافیت بیشتر باشد در پیشگیری از جرم تاثیر دارد.

دلیل واگذازی پرونده های 3 هزار میلیاردی و مهدی هاشمی

رییس سازمان بازرسی کشور درباره اینکه چرا در بین پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی و پرونده مهدی هاشمی این پرونده ها را واگذار کرد گفت: من قصد ورود نداشتم چون در آن زمان در محکمه بودم و همزمان در سازمان بازرسی نیز فعالیت می کردم.

وی درباره اینکه چرا پرونده 3 هزار میلیاردی و پرونده مهدی هاشمی را واگذار کرد گفت: در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی 32 نفر در مرحله اول در یک پرونده محاکمه شدند که این پرونده بیش از 30 هزار برگ بود و دادنامه آن 6 هزار و 600 برگ بود که به صدور حکم رسید و در این باره اطلاع رسانی کامل برای مردم انجام گرفت و واگذاری اموال نیز در مرحله انجام است.

وی افزود: این موضوع زمان می برد زیرا تعدادی از ملک ها به نام افراد است و بیش از چند دست به فروش رفته و تا زمانی که به نفع ذی نفعان برگردد و رفع دیون شود زمان می برد؛ بانک ملی و برخی از بانک های رقم هایی داشتند و بعضی از این املاک را برای رد دیون به نام افراد می کنیم و تصور من این است که این اموال پاسخگوی 3 هزار میلیارد بدهی است.

ناصر سراج درباره اینکه چرا رسیدگی به این پرونده را واگذار کرد گفت: پس از این زمان من به بازرسی رفتم و ادامه رسیدگی از لحاظ قانونی طبق ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر نبود، زیرا طبق این ماده قاضی پرونده باید بی طرف باشد و در آن زمان شخصیت حقوقی من برای این پرونده گزارش تهیه کرده و تعقیب و رسیدگی و زندان از طریق سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده بود و وقتی من به عنوان قاضی به این پرونده رسیدگی می کردم نمیتوانستم به عنوان یک شخصیت حقوقی بی طرف باشم، زیرا در آن زمان اگر حکم دادگاه قطعی هم صادر شده بود من میتوانستم به عنوان شخصیت حقوقی حکم را بشکنم و از طریق دادستان حق اعتراض داشتم و بنابراین تقاضای رد دادرس دادم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: از آنجا که حکم این پرونده قطعی شده از لحاظ قانونی نام بردن از متهم ایرادی ندارد؛ در زمان قضاوتم و قبل از ورود به بازرسی کل کشور 2 جلسه از دادگاه مهدی هاشمی را برگزار کردم که ایشان تقاضای استمهال کرد و من نیز نواقصی در کیفرخواست دیدم که پرونده را به دادسرا برای رفع نقص اعاده کردم تا این پرونده رفع نقص شده خودم به آن رسیدگی کنم که در همین حین به سمت سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدم و طبق ماده 39 قانون آیین نامه دادرسی کیفری نمیتوانستم بی طرف باشم و طبق ماده 46 آیین نامه دادرسی کیفری در رابطه با رد دادرس اقدام کردم.

وی تصریح کرد: طبق ماده 46 آیین نامه دادرسی کیفری اگر قاضی در دادسرا یا دادگاه به صورت ماهیتی و پرونده ای اظهار نظر کرده باشد حق رسیدگی در آن پرونده را ندارد و در پرونده مهدی هاشمی من رسیدگی ماهیتی نیز کردم و به کیفرخواست ایراد گرفتم و آن را به دادسرا بازگرداندم و از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور این پرونده را دادرسی کرده بود به استناد همان اتفاقی که در پرونده 3 هزار میلیاردی افتاد و طبق ماده 39 که نص قانون است قاضی باید بی طرف باشد و در اینجا نیز من نمیتوانستم بی طرف باشم.

ناصر سراج گفت: بعد از حکم بدوی چون جناب هاشمی اعلام کرده بودند فلانی باید به پرونده رسیدگی کند و این پرونده به کسی داده نشود رییس قوه من را احضار کردند و من این استدلال را برایشان بیان کرم که به دلیل اظهار نظر ماهیتی در رسیدگی بدوی در تجدید نظر نمیتوانم اقدام کنم و از بی طرفی خارج هستم و از آنجا که به عنوان شخصیت حقوقی حق اعتراض دارم تقاضای رد دادرس دادم.

جزئیات و حکم پرونده وکیل 32 میلیاردی

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده وکیل 32 میلیاردی گفت: متاسفانه یک وزارتخانه 32 میلیارد تومان به وکیلی بدوی که یکی دوسال بیشتر سابقه نداشت و حتی در تهران نیز حق وکالت نداشت با تبانی یک مدیر کل از یک وزارتخانه 32 میلیارد تومان قرارداد حق الوکاله بسته بود که 2 میلیارد آن را ابتدا گرفته بود و تنها قرار بود اعمال ماده 18 داشته باشد و نامه ای بنویسد که شاید تنها نیم ساعت وقت می برد.

وی با اظهار به اینکه این وکیل برگ کاغذی را جعل کرده بود گفت: وی برگ کاغذی را با عنوان شماره تایپ و شماره دادنامه مبنی بر اینکه قاضی مربوطه تقاضای اشتباه کرده است به وزارتخانه مربوطه ارسال می کند که این وزارتخانه فکر می کند که این سند جعلی واقعی است و پس از اطمینان 12 میلیون تومان برای نوشت یک برگ به این آقا می دهد که در مجموع 14 میلیارد و 400 میلیون تومان به این آقا داده می شود.

سراج افزود: با بررسی هایی که کردیم متوجه اشکالی شدیم، زیرا شماره دادنامه ها به صورت سراسری ثبت می شود و زمانی که شماره ای را وارد کامپیوتر کنید جواب می آید که این دادنامه اصیل است یا خیر و پس از این موضوع برخورد کردیم و طرفین را دعوت کرده و توضیحاتی خواستیم و این افراد اعتراف کردند که در این میان وکیل، مدیر کل و چند نفر دیگر که یکی از آنها استاد دانشگاه بود دستگیر شده و اعتراف کردند و دیروز حکم بدوی آنها صادر شد که نفر اول به 18 سال حکم و رد پولی که گرفته است و پرداخت 14 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد.

وی ادامه داد: یعنی علاوه بر 32 میلیاردی که گرفته و باید بازگرداند 14 میلیارد تومان نیز باید به عنوان جزای نقدی به دولت بدهد همچنین مدیرکل وزارتخانه نیز به 5 سال حبس و پرداخت 465 میلیون تومان رد مال و پرداخت 465 میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شد و گمان می کنم شلاق نیز در احکام وی باشد.

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مقابله با زمین خواری و کوه خواری

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده های زمین خواری، کوه خواری و دریا خواری گفت: همانطور که مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره کردند این مسائل همچنان ادامه دارد، اما روند آن بسیار کند شده و دستگاههای مربوطه را پای کار آورده ایم و جلوی این مسئله بسیار گرفته شده است.

سراج با اشاره به اینکه 85 درصد زمین های ایران متعلق به دولت است گفت: در ایران حدود 165 میلیون هکتار زمین وجود دارد که از این میزان 140 میلیون هکتار مربوط به دولت است که حدود 85 درصد زمین های کشور است و متاسفانه زمین خواری ها از همین 140 میلیون هکتار است.

وی تصریح کرد: سازمان جنگلبانی، زمین شهری، وزارت مسکن، وزارت کشاورزی و محیط زیست را پای کار آورده ایم و هماهنگی های خوبی بین دولت و قوه قضاییه در این راستا برقرار است و امیدواریم انشاالله بتوانیم بهتر از گذشته در راستای مبارزه با زمین خواری عمل کنیم.

سراج ادامه داد: هماهنگی خوبی بین دولت و قوه قضائیه برقرار است و انشاالله بتوانیم زمین خواری را مهار کنیم، عزم حاکمیت که در راس آن مقام معظم رهبری قرار دارد و همچنین قوه مجریه، مقننه و قضائیه برای مبارزه با زمین خواری جدی است و جزای مالی و مجازات های حبس نصیب زمین خواران خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه جلسات ستاد مبارزه با فساد اقتصادی به طور مرتب برگزار می شود البته قوه قضائیه در زمانهای سابق به دلیل اینکه خیلی به موثر بودن این ستاد امیدی نداشت در آن شرکت نمی کرد اما در این دولت به طور موثر در آن شرکت می کند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: معاون اول رییس جمهور و وزرای اقتصادی از طرف قوه مجریه، معاون اول قوه قضائیه و رییس سازمان بازرسی و دادستان تهران از طرف قوه قضائیه و همچنین اعضای کمیسیون های اقتصادی و قوه مقننه و بانک مرکزی در جلسات ستاد مبارزه با فساد شرکت می کنند و خوشبختانه هماهنگی خوبی در این ستاد برقرار است و انشاالله با پشتیبانی این ستاد کارمان را به نحو احسن پیش ببریم تا رضایت مقام معظم رهبری را در پایان سال داشته باشیم.

76 هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی از 235 مودی بزرگ

سراج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور چه میزان در مورد پایش نظام گمرکی، بیمه، مالیات، نظارت بر مناقصه های دولتی که یکی از گلوگاهها بروز فساد است ورود داشته است گفت: در حوزه مالیاتی ما مشکلات جدی داریم که خوشبختانه در این راستا طرح جامع مالیاتی کشور و طرح سامانه پیگیر هستند و در این طرح 37 پروژه تعریف شده که 13 پروژه قطعی و 17 پروژه در حال اجرا و برنامه های 7 پروژه در حال تعیین است و از طرفی بنده از رییس سازمانها و معاونین دعوت کردم و با آنها اتمام حجت کردم که باید در این امر ورود کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت از کارمندان قبل از اینکه پولی پرداخت کند مالیات می گیرد اما این در حالی است که مودیان از مالیات دادن فرار می کنند به طوری که فرار از مالیات فرهنگ شده است و طبق آماری که در این زمینه از استان تهران گرفتم از 235 مودی بزرگ مالیاتی از سال 90 تا 92 ، 76 هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارند و یک شرکت از سال 88 تا 92، 293 هزار میلیارد ریال بدهی مالیاتی دارد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: شخصی 9 و نیم میلیارد چک لاوصول داشت که ما ورود کردیم و ظرف 48 ساعت 6 و نیم میلیارد آن را وصول کردیم.

بدهکاری مبلغ 108 میلیاردی یک فرد به بانک

سراج گفت: در پرونده معوقات بانکی یکی از بدهکاران مبلغ 108 میلیارد تومان و فرد دیگری مبلغ 100 میلیارد تومان بدهی دارند که این ناشی از تفاوت نرخ ارز است که از این طریق درآمد نامشروع نیز تحصیل کرده اند بنابراین وضعیت مالیاتی ما وضعیت مطلوبی نیست.

وی تصریح کرد: در رابطه با این موضوع طرح جامع شرکت های خارجی را هم آورده اند که اکنون به صورت پایلوت شهرداری ها اقدام کرده اند و حداکثر تا پایان سال 94 قرار است کل این پروژه عملیاتی شود و بتوانیم مالیات ها را به صورت دقیق بررسی و شناسنامه برای هر فرد در نظر بگیریم که هر فرد چه میزان درآمد و مالیات دارد البته در این راستا قطعا مقاومت هایی به وجود خواهد آمد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر ما بتوانیم در این زمینه شفاف سازی کنیم قطعا جلوی کسانی که میخواهند اختلاس صورت دهند گرفته خواهد شد و ما مُصر هستیم که هرچه سریعتر این سامانه تا پایان سال عملیاتی شود.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بیمه نیز متاسفانه وضع ما خوب نیست، من عضو شورای رقابت نیز هستم و آماری که هفته گذشته از بیمه ها داده می شد نوعی زنگ خطر محسوب می شود چرا که ضرر دهی بیمه مادر فوق العاده است و این به دلیل دست درازی هایی است که وجود دارد. ما در رابطه با بیمه هم گروههایی را مستقر کردیم و به این موضوع نیز ورود کرده ایم.

پرونده 77 ضمانتنامه میلیاردی

سراج تصریح کرد: در یکی از بانکهای کشور 77 ضمانتنامه میلیاردی صادر شده تا کالا در یکی از گمرکات استان ترخیص شود اما در بین راه کل ضمانتنامه ها جعل شده و به گمرکات تحویل داده شده است که این پرونده در حال بررسی است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: انشاالله سامانه ها در این زمینه اجرا شود و ما باید با همکاری دولت اقداماتی انجام دهیم تا کالاهای قاچاقی که وارد کشور می شود را به کانال قانونی بیاوریم چرا که متاسفانه اکثر تولیدی ها به دلیل قاچاق زیاد در حال نابودی است و بانکها نقدینگی را روی تولیدی بسته اند و به نوعی بنگاه داری می کنند و سودشان را از این طریق کسب می کنند و ما حدود 800 هزار میلیارد نقدینگی داریم و تولیدی نیست که از این نقدینگی ناله نکند بنابراین باید سعی کنیم بانک ها را مجاب کنیم تا مقداری نقدینگی تولیدی ها را افزایش دهیم.

وی در پایان درباره پایش مداوم از دستگاههای دولتی گفت: خوشبختانه در رابطه با قانون ارتقای سلامت نظام اداری و سنجش اقدامات خوبی صورت گرفت که متاسفانه این قانون به پایان رسید و اخیرا مجلس مجددا این قانون را تصویب کرد و انشاالله اگر این قانون نهایی شد و بودجه آن تامین شود، سنجش را ادامه می دهیم و سازمانها و ادارات به سیستم ما وصل خواهند شد و مدیران می دانند که کارشان رصد می شود.