معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: با هماهنگی وزارت خارجه و معاونت حقوقی رئیس جمهوری جلساتی برای تشخیص ضرورت پیوستن و یا عدم پیوستن به «سند سنگاپور» مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و بعد از جلساتی با حضور نمایندگان سه قوه، نتیجه آن اجماع عمومی برای امضای سند سنگاپور حاصل شد.