«محمد اسماعیل سعیدی» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، با اشاره به ابلاغ آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی های مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: قانون رسیدگی به اموال مسئولان یکی از قوانین مترقی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که متاسفانه به دلایل مختلف تا به حال مسکوت مانده بود و در کوچه پس کوچه‌های تصمیمات، گرفتار شده بود.

وی افزود: بنده از ریاست قوه قضاییه برای ابلاغ آیین نامه این قانون تشکر می‌کنم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: با اجرای درست این قانون باید معلوم شود کسی که از ابتدا و به اصطلاح با فولکس آمده چطور در حال حاضر بر خودروهای آخرین سیستم و میلیاردی سوار می شود و یا اینکه این فرد چطور می تواند همزمان در ده‌ها شرکت به طور مستقیم و غیر مستقیم فعالیت کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای قانون رسیدگی به دارایی های مسئولان، بسیاری از نگرانی های موجود را رفع خواهد کرد، گفت: حضور برخی مسئولان در هیئت مدیره شرکت‌های مختلف نشان از این دارد که یک غفلتی اتفاق افتاده و نظارتی انجام نشده است.

سعیدی با اشاره به ضمانت اجرایی قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان که در آیین نامه مورد توجه قرار گرفته، گفت: در آیین نامه این قانون تاکید شده که اگر کسی اموالش را اعلام نکند و یا ناقص اعلام کند تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت که به واقع امری مطلوب است و حتما و می‌بایست آن فرد تحت تعقیب قضایی قرار گیرد؛ چراکه کتمان حقایق و واقعیات قطعاً می‌تواند نقض قانون تلقی شود.