حمایت قوانین ایران از دختران/ازدواج دختران کم‌سن‌وسال ممنوع

از جمله سوء استفاده هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد می توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد. قانونگذار فعلی به جهت حمایت از دختران و نیز استحکام بخشی ارکان خانواده و جلوگیری سوء استفاده از دختران  بواسطه سن و سال کم آنان، همسو با قوانین بین المللی از جمله  ماده 24 ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌  که بیان داشته هر كودكي‌ حق دارد بدون‌ هيچ‌ گونه‌ تبعيض‌ از حيث‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، اصل‌ و منشأ ملي‌ يا اجتماعي‌، مكنت‌ يا نسب‌ از تدابير حمايتي‌ كه‌ به‌ اقتضاي‌ وضع‌ صغير بودنش‌ از طرف‌ خانوادة‌ او و جامعه‌ و حكومت‌ كشور او بايد به‌ عمل‌ آيد برخوردار گردد، نسبت به اصلاح این مقرره به شرح ذیل اقدام نمود.

از همین روی مطابق ماده اصلاحی  1041 قانون مدنی ، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مطابق این مقرره ی قانونی پدران نمی توانند دختران خود در سنین پایین را بنا به دلخواه و صلاحدید خود شوهر دهند. چه اینکه درست است مطابق ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختران در قانون مدنی 9 سال تمام  قمری می باشد، اما قانونگذار در راستای حمایت از دختران سن ازدواج را غیر از سن بلوغ درنظر گرفته است. این در حالی است که  ماده 55منشور حقوق شهروندی به حق بهره مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت ‌دار اشاره نموده است و مطابق بند 5 از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشكيل خانواده و سياستهاي تحكيم و تعالي آن مصوب  1384، اعضاي خانواده به ويژه والدين نسبت به حفظ حرمت و صيانت خانواده از آفات و آسيب‌ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختي و رفتاري جهت هدايت آنها در  مسير الي الله و حصول به حيات طيبه مسئول مي‌باشند.

مطابق این اصل‏، از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزی های‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.

از جمله این حقوق و قوانین رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر در ماده 1041 قانون مدنی در خصوص ازدواج دختران نابالغ می باشد.

از طرف دیگر ماده 54 منشور حقوق شهروندی نیز بیان داشته، حق همه شهروندان به‌ ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند. از همین روی در ماده 230  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذی‌ربط مکلف به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها از جمله ازدواج شده است. اصل 21 قانون اساسی نیز موید تکلیف دولت به ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او  می باشد.

بنابرآنچه گفته شد در خصوص عدم رعایت ترتیب گفته شده در ماده 1041 قانون مدنی،  قانونگذار مقررات کیفری را به منظور حمایت از دختران نابالغ وضع نموده است. مطابق ماده 50  قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده 1041  قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می شود.

در ادامه و به منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران بیان داشته،  هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.

اما این پایان ماجرا نبوده و قانونگذار حتی امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم نموده است. از همین روی در تبصره  ماده 50 قانون حمایت خانواده  بیان می دارد، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج باید از ثبت ازدواج هایی که ترتیبات مقرر ماده 1041 قانون مدنی در آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند. درغیراینصورت به حکم ماده 56 قانون حمایت خانواده مشمول مجازات می گردند.

قدم بعدی که در خصوص اصلاح این مقرره در حال برداشتن است بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه 1381 می باشد.

در ماده واحده این طرح اصلاحی عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع شده است.

در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 در دختران و 16 تا 18 در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است. بنابراین ملاحظه می شود نسبت به قبل سختگیری بیشتری برای اخذ اجازه ازدواج از دادگاه صورت گرفته و تکلیف دادگاه در صدور این اجازه سنگین تر از قبل شده است.

امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت برهم خوردن نامزدی
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بیان داشته، وعده ازدواج ایجاد علقه ی زوجیت نمی کند؛ اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صِرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید.

در خصوص امکان مطالبه خسارت توسط زن در صورت بر هم خوردن نامزدی باید بیان داشت علیرغم نظرات موجود، زن می تواند تحت شرایطی از مرد مطالبه خسارت نماید.

این در حالی است که متن اولیه ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ که در این خصوص تکلیف را مشخص نموده بود به موجب قانون اصلاحی مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف گردید. این ماده بیان می داشت اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند در حالیکه طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده بر آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.

از همین روی با حذف ماده فوق و نیز ظاهر قانون مدنی عده ای نظر بر عدم امکان مطالبه خسارت داده اند و گفته اند شخصی که وصلت را بر هم زده تکلیفی به جبران خسارت ناشی از این اقدام خود نخواهد داشت، ولو آنکه عذر موجهی نیز نداشته باشد.

در حالیکه در راستای آگاهی بخشی به افراد جامعه و نیز زدودن نگرش های غلط در جامعه، باید بیان داشت مطابق اصل چهلم قانون اساسی هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. بنابراین در خصوص سوءِاستفاده طرفین در حق بر هم زدن نامزدی و یا تقصیر یکی از طرفین و ورود خسارت به دیگری، مسئولیت، قابل طرح خواهد بود و این مسئولیت تعارضی با امکان بر هم زدن نامزدی نخواهد داشت.

همچنین در صورت لطمه دیدن آبرو، اعتبار و یا عواطف زن بر اثر به هم خوردن غیر موجه نامزدی،  وی می تواند با توجه به ملاک اصل ۱۷۱ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مطالبه خسارت معنوی نیز نماید.

حمایت از زنان و خانواده همواره مورد توجه قانونگذار بوده است از همین روی در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ به درستی و صراحت دعوای مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را در بند یک ماده ۴ قانون مذکور به رسمیت شناخته و رسیدگی بدان را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.