محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: در جلسه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تلاش می‌شود تا با وساطت و کدخدا منشی تا آنجا که امکان دارد فرصت‌های جدید در اختیار فعالان اقتصادی و شرکت‌های تولیدی با هدف ترمیم و امکان تداوم کار داده شود و هدف این است تا با راه افتادن چرخه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ضمن اشتغال زایی و چرخیدن چرخ اقتصاد، منابع مالی بانکی نیز برگردد تا در اختیار سایر تولیدکنندگان قرار گیرد.

نماینده عالی قوه قضاییه توسعه و پیشرفت چرخ‌های اقتصادی کشور را در گرو کار و تلاش و تولید دانست و اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حال حاضر، حمایت از تولید کنندگان و ایجاد ساز و کار‌هایی برای گردش سریع‌تر منابع مالی بانک‌ها در مسیر تولید و اشتغال مهمترین رویکردی است که می‌توان اتخاذ کرد.

وی تصریح کرد: توصیه ما به بانک‌ها نگاه با دید اغماض و مساعدت در جهت حل و فصل مشکلات است.

حبیبی انجام تعهدات بانکی و پرداخت به موقع اقساط و رعایت شمول سرمایه گذاری طبق عقود منعقده را مورد تأکید داد و اظهار کرد: قصد اصلی حمایت از سرمایه گذاری است و اینجا با حمایت قضایی با توجه به شرایط و امکان‌های قانونی فرصت‌هایی در اختیار تولید کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی داده می‌شود، اما اگر فردی بخواهد از این فرصت‌ها سوء استفاده کند بدون تردید باید منتظر عواقب آن نیز باشد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه اخیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به موضوع و مشکلات ۴ شرکت تولیدی و بنگاه اقتصادی رسیدگی شد و تصمیماتی در جهت استمهال برای بازپرداخت تسهیلات بانکی و نیز الزام شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان یزد مبنی بر تامین سوخت برای یکی از واحد‌های تولیدی اتخاذ شد.