به گزارش گروه جامعه مریم السادات میرماللک ثانی اظهار داشت:در قانون فوق که مهمترین تغییرات آن نسبت به قانون قبل تغییر ماهیت حقوقی قانون از طرح به لایحه، حذف مفاد بازدارنده اجرای مطلوب قانون از متن قانون، پیش بینی نهاد عالی نظارتی، تطبیق مفاد قانون با تحولات اداری کشور، توسعه مفاد قانون به نیاز‌های مغفول مانده افراد معلول در قانون جامع، بررسی دقیق در برخی مفاد تفسیر برانگیز قانون جامع، استفاده از ظرفیت‌های جدید در بهبود سطح زندگی افراد معلول، تعمیم مسئولیت بهبود زندگی افراد معلول از یک دستگاه به همه سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط است، مشتمل بر ۳۴ ماده بوده و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های ذیربط ملزم به تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه برای مواد مشخص مصرح در قانون شدند.

وی اظهارکرد: بر همین اساس کارگروه تخصصی از تیر سال جاری متشکل از نمایندگان سازمان بهزیستی، دستگاه‌های ذیربط (متناسب با موضوع هر ماده)، سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده تشکل‌های غیردولتی، نمایندگان دفاتر حقوقی وزارت متبوع و سازمان بهزیستی، مشاور وزیر در امور معلولین و نمایندگان معلولین و متخصصان امر در دفتر امور حمایتی و توانمندسازی تشکیل و با تمرکز بر آسیب‌شناسی شرایط فعلی و با رویکرد حل مشکلات گروه هدف نسبت به تدوین آیین‌نامه‌ها با موضوعات مناسب سازی (ماده ۳)، آموزش عالی رایگان (ماده ۹)، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد (ماده ۱۰)، پرداخت کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان (ماده ۱۲)، معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی و خویش فرمایی (ماده ۱۳) و معافیت ۵۰ درصد حقوق مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید (ماده ۲۵) اقدام و پیش‌نویس‌ها به امضای وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی به معاون اول رییس جمهور جهت طی مراحل تصویب ارسال شد.