به گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر، محمد ترحمی با اشاره به ممنوعیت کشت خشخاش، اظهار کرد: جرم در ادبیات حقوقی ایران به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل گفته میشود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد لذا با هدف حفظ بهداشت عمومی، اخلاق حسنه و حفظ حرث و نسل بشری از خطر انحطاط ناشی از بروز و شیوع بلیه خانمانسوز اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان برابر مواد یک و دو قانون مبارزه با مواد مخدر کشت خشخاش مطلقاً ممنوع است و جرم محسوب میشود و برابر قانون مرتکبین این جرم به مجازات جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: علاوه بر عوامل اجتماعی در ضرر بروز و شیوع اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان که به آن اشاره شد، برابر قاعده فقهی و حقوقی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و قواعدی همچون اصالت احتیاط و دفع و رفع خطر تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر از جنبه شرع مبین اسلام به دلیل بروز ضرر و لزوم رفع و دفع خطر برابر اصول عقلی و برابر بیان جمهور فقها حرام بوده یا جایز شناخته نمیشود.
وی تصریح کرد: بنابر موارد فوق، اهمیت داشته با تولید مواد مخدر و روانگردان که جرمی مستقل و شروعی برای جرائم بعدی است با جدیت برخورد کرده که در این راستا قانون مبارزه با مواد مخدر علاوه بر تعقیب و مجازات مرتکب جرم کشت گیاهان مخدر پایه به تعیین وظایف برای متولیان نظم عمومی و ایجاد ضمانت اجرایی در ترک فعل مسئولان مربوطه نیز پرداخته است.
ترحمی یادآور شد: در ماده ۲۴ قانون مبارزه با مواد مخدر وظایف اعضای شورای اسلامی روستا، دهیار، ضابطین قضایی، قوه قضاییه، بخشداران و مأموران شهرداریها در حوزه مقابله با کشت غیر مجاز مشخص شده است و در صورت ترک فعل برابر ماده ۲۵ همان قانون، عوامل مربوطه به مجازات قانونی انفصال از خدمات عمومی محکوم میشوند. یعنی علاوه بر مرتکب جرم در صورت احراز ترک فعل، مسئولان مربوطه در برخورد با این جرم نیز مجرم شناخته میشوند و به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: برابر هماهنگی قضایی و انتظامی انجام شده توسط دبیرخانه ستاد، با جرم کشت غیر مجاز خشخاش با جدیت برخورد میشود و برای انسجام در اجرای وظایف دستگاههای متولی، طرح مقابله با کشت غیر مجاز گیاهان مخدر پایه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر با تعیین شرح وظایف هر یک از دستگاههای ذیربط ابلاغ و بر نحوه اقدام نظارت قاطع اعمال میشود.
وی خاطرنشان کرد: اظهارات برخی از افراد در خصوص افزایش کشت گیاهان مخدر پایه با توجه به فقدان اطلاعات لازم از میزان برخورد انتظامی و قضائی با مرتکبین، نحوه امحاء کشتهای انجام شده و اقدامات اجرایی برای پیشگیری از وقوع جرم دقیق نبوده و به همین دلیل قابل اتکاء نیست، لیکن بر اساس آسیبشناسی از روند بروز این جرم وضعیت با بهبود نتیجه عملکرد همراه بوده و مقابله با کشت غیر مجاز جزو فعالیتهای موثر دستگاههای مقابلهای و قضائی در مبارزه با مواد مخدر محسوب میشود.
ترحمی متذکر شد: نقشه راه و سیاستهای ستاد در این رابطه آموزش زارعین نسبت به عواقب ارتکاب جرم متناسب با زیست بوم منطقه، اطلاعرسانی مفاد وظایف دستگاهها در برخورد قاطع با جرم کشت گیاهان مخدرپایه و انجام اقدامات وضعی و اجتماعی در پیشگیری از بروز و شیوع این جرم است که البته پیشگیری کیفرمدار با مجازات قاطع مرتکبین جرم و اقدامات تأمینی، تربیتی و مراقبتی اعمال شده توسط مراجع محترم قضائی و امحاء کشت، دستگیری و تعقیب مرتکبین جرم کشت گیاهان مخدر پایه توسط ضابطین محترم دادگستری و اجرای دقیق وظایف دستگاههای متولی مانند نظارت وزارت جهاد کشاورزی بر زارعین برابر الگوی کشت، مسئولین منابع طبیعی ، اعضای شورای اسلامی روستا، دهیاران و … همگی جزو یک کل به هم پیوسته در مبارزه همهجانبه با بلیه شوم اعتیاد و جرائم قانون مبارزه با مواد مخدر است.
انتهای پیام/