اندیشکده حکمرانی قضایی قوه قضاییه با عنوان «احقاق» با هدف ایجاد پیوندی ساختاری میان پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت حقوقی این قوه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای ارتقای کیفیت بررسی طرحها و لوایح و افزایش نقش پژوهشهای حقوقی در فرآیند قانونگذاری افتتاح شد.
در این نشست که با حضور حجت الاسلام و المسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و حسن نگینتاجی سرپرست روزنامه رسمی کشور برگزار شد، تقویت همکاریهای علمی و تقنینی میان این نهادها و شکلگیری ساختاری مشترک برای همافزایی تقنینی مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، سیدعلی کاظمی با اشاره به روند شکلگیری این اندیشکده گفت: سال گذشته درباره ضرورت تعامل بیشتر میان پژوهشگاه قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با سرگزی گفتوگو شد تا اتاق فکر مشترکی برای بررسی طرحها و لوایح فراهم شود. بر همین اساس مقرر شد تفاهمنامهای میان این مجموعهها تنظیم شود تا پژوهشگاه بتواند در بررسی تخصصی طرحها و لوایح واجد جنبه حقوقی به کمیسیون کمک کند و در مقابل، کمیسیون نیز امکان ارتباط مستمر و ساختاری پژوهشگاه با فرآیند تقنین را فراهم سازد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: هدف این بود که فراتر از تعاملات اداری و مکاتبات دیوانسالارانه، ساختاری چابک و مشترک برای پیشبرد امور تقنینی در بستری علمی شکل بگیرد.
کاظمی با اشاره به شرایط ویژه کشور در سال گذشته اظهار کرد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای فکری کشور و بهرهگیری از نظرات نخبگان بیش از پیش احساس شد. در چنین شرایطی سرعت در تصمیمگیری و سیاستگذاری اهمیت ویژهای داشت.
وی ادامه داد: این ضرورتها ما را به سمت ایجاد یک ساختار اندیشکدهای در پژوهشگاه سوق داد تا با مدیریت مشترک میان معاونت حقوقی قوه قضاییه، کمیسیون قضایی مجلس و پژوهشگاه، بررسیهای تخصصی در حوزه طرحها، لوایح و آییننامهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
استفاده از ظرفیت قضات و نخبگان حقوقی
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ترکیب تخصصی این اندیشکده گفت: در این ساختار از ظرفیت قضات برجسته، اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزه حقوق استفاده شده است تا بتوان در کوتاهترین زمان ممکن تحلیلهای کارشناسی درباره لوایح، آییننامهها و طرحهای تقنینی ارائه کرد.
وی افزود: درباره فرآیند کار، اساسنامه و مدل فعالیت این اندیشکده جلسات متعددی برگزار شد و اکنون این ساختار آماده بهرهبرداری است. مسئولیت این اندیشکده نیز بر عهده عطاالله رودگر از قضات دادگستری قرار گرفت که علاوه بر دانش حقوقی، در مدیریت جلسات تخصصی و استخراج نتایج کارشناسی نیز تجربه و توانمندی بالایی دارد.
وی با اشاره به حجم بالای موضوعات تقنینی در حوزه قضایی گفت: در حال حاضر لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در مسیر تبدیل شدن به قانون قرار دارد که تدوین آیین نامههای متعدد آن نیازمند تخصصهای متنوع است و اندیشکده میتواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.
به گفته کاظمی، علاوه بر این، بسیاری از طرحها و لوایح در مسیر دولت و مجلس قرار دارند که لازم است برای بررسی دقیقتر در اختیار یک مرجع علمی مطمئن قرار گیرند تا نظرات نخبگان کشور درباره آنها جمعآوری و تحلیل شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین از راهاندازی سامانه جمعسپاری نخبگانی خبر داد و گفت: این سامانه که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز به آن اشاره شده، با توافق معاونت حقوقی قوه قضاییه به پژوهشگاه واگذار شد و در ساختار «آزمایشگاه سیاستی» فعال شده است.
وی افزود: در این سامانه، فهرست اسامی صاحبنظران و نخبگان حقوقی در حال ثبت است تا بتوان موضوعات مختلف تقنینی و سیاستی را برای دریافت نظرهای تخصصی به آنان ارجاع داد.
در ادامه این نشست، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای علمی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در نظامهای حقوقی پیشرفته، مراکز پژوهشی زمانی به بلوغ واقعی میرسند که صرفاً تولیدکننده مقاله و گزارش نباشند، بلکه در فرآیند شکلگیری قوانین و سیاستهای عمومی نیز مشارکت داشته باشند.
وی افزود: حضور در چرخه قانونگذاری در واقع بالاترین سطح اثرگذاری برای یک نهاد پژوهشی محسوب میشود و بر همین اساس تلاش کردهایم زمینه مشارکت پژوهشگاه در فرآیند تقنین را فراهم کنیم. سرگزی ادامه داد: این مشارکت میتواند در چند سطح شکل بگیرد؛ نخست در تدوین طرحها و لوایح، بهویژه لوایح قضایی که در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه میشود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به محدودیت ظرفیت کارشناسی در کمیسیون گفت: طرحها و لوایح متعددی به کمیسیون ارجاع میشود، اما به دلیل محدودیتهای کارشناسی، بررسی برخی از آنها با تأخیر مواجه شده است.
وی تصریح کرد: ظرفیت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه میتواند در کنار کمیسیون نقش مهمی در بررسی این موضوعات ایفا کند و به همین دلیل، طرحها و لوایح را بر اساس اولویت در اختیار پژوهشگاه قرار خواهیم داد.
وی افزود: در این زمینه دسترسی لازم در اختیار پژوهشگاه قرار میگیرد تا مصوبات کمیسیونها که دارای ابعاد و آثار حقوقی و قضایی است، پیش از طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود و پیشنهادهای اصلاحی کارشناسی در بازه زمانی مشخص ارائه شود.
با توجه به شأن و کارکرد نظارتی مجلس، این امکان نیز وجود دارد که در حوزه نظارت، به صورت هفتگی یک موضوع اولویتدار را در دستور کار قرار داد و مسئولان دستگاه اجرایی مرتبط را برای بررسی آن دعوت کرد.
در این چارچوب، اندیشکده میتواند پیش از برگزاری جلسات، یک کار علمی و پژوهشی مبتنی بر آسیبشناسی انجام دهد تا در جلسه نظارتی، گزارش حاصل از این بررسیها قرائت و تبیین شود و مسیرهای اصلاحی و راهکارهای صحیح پیش روی مسئولان دستگاههای اجرایی قرار گیرد. بدیهی است اگر توصیهها و پیشنهادهای دقیق و کارشناسی به مرحله اجرا نرسد، کمیسیون میتواند از ابزارهای قانونی و نظارتی که در اختیار دارد نیز استفاده کند.
سرگزی همچنین اعلام کرد که نخستین خروجی این همکاری مشترک، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود که میتواند بسیاری از دغدغههای مردم، مسئولان و جامعه قضایی را برطرف کند.
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت همکاری میان نهادهای تقنینی و قضایی گفت: قرآن کریم در آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى» بر ضرورت همکاری در امور نیک و درست تأکید دارد و این تفاهمنامه نیز میتواند مصداقی از همین همکاری سازنده باشد.
وی اظهار امیدواری کرد که تعامل میان کمیسیون قضایی مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه به نتایج ملموسی در حوزه قانونگذاری منجر شود.
حجتالاسلام والمسلمین هادی همچنین با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه پژوهشگاه در قوانین گفت: لازم است نقش پژوهشگاه در قوانین تثبیت شود؛ به طور نمونه دادههای علمی و پژوهشی قوه قضاییه برای ارائه به جامعه دانشگاهی از مسیر پژوهشگاه در اختیار پژوهشگران قرار گیرد یا تمهیدات قانونی اتخاذ شود و پژوهشگاه بتواند در فرایند ارزیابی آرای قضایی چنانچه با آرای متعارض مواجه شد، درخواست صدور رأی وحدت رویه ارائه دهد و بهعنوان بازوی علمی و مشورتی در این حوزه ایفای نقش کند.
حجتالاسلام والمسلمین هادی با اشاره به ظرفیتهای علمی پژوهشگاه تأکید کرد: پژوهشگران و قضات برجستهای در این مجموعه حضور دارند و لازم است خروجی فعالیتهای علمی آنان به محصولات کاربردی در قالب طرح، لایحه، آییننامه و دستورالعمل تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: اندیشکده «احقاق» و تعامل آن با کمیسیون قضایی مجلس فرصت مناسبی فراهم میکند تا پژوهشهای علمی به نتایج عملی در نظام تقنینی کشور تبدیل شود.
در پایان این نشست و پس از امضای تفاهم نامه همکاری، اعضای نشست در ساختمان اندیشکده حکمرانی قضایی قوه قضاییه «احقاق» حضور یافته و این واحد را به طور رسمی افتتاح کردند.
انتهای پیام/