حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اسداله جعفری ،رئیس کل دادگستری استان اصفهان در یادداشتی که درباره «مصادره اموال خارج‌نشینان خائن به وطن» در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: مصادره اموال مزدوران خارج‌نشین و همکاران رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر، اثر بازدارنده‌ای داشته که برخی تحلیل‌گران بین‌المللی آن را «شوک مالی به ستاد‌های پشت مرزی» توصیف کرده‌اند.

نکته مهم این است: وقتی یک فرد خارج‌نشین می‌بیند خانه، مغازه یا هر گونه دارایی که در تهران، اصفهان یا هر شهر دیگر ایران، داشته، توقیف می‌شود، در نتیجه تجمعات ضدایرانی در برابر سفارتخانه‌های کشور‌های اروپایی و آمریکایی به وضوح خلوت‌تر، بی‌روح‌تر و ناامیدانه‌تر می‌شود. این را رسانه‌های خارجی هم مجبور به پذیرش شده‌اند، هرچند سعی در طفره رفتن از بیان حقیقت موضوع دارند.

بسیاری تصور می‌کنند کار نظامی فقط در تنگه هرمز یا میدان‌های رزمی تعریف می‌شود. اما باید گفت به عنوان مثال مصادره اموال یک عنصر وابسته به موساد در شمال تهران، به اندازه خنثی‌کردن یک تهدید نظامی ارزش دارد. این یعنی جنگ اقتصادی‌ـ‌رسانه‌ای دشمن، با ابزار قضایی مهار شده است.

«مجازات مالی» برای خائنان، گاهی مؤثرتر از حبس یا هر مجازات دیگر است. چرا که بلوکه شدن اموال محرکین خارج نشین باعث قطع ارتباط مالی و اعتباری برای این مزدوران و اربابان آنان شده و به تعبیر ساده‌تر آنها برای دشمن یک بازوی بی‌استفاده تلقی خواهند شد.

در دادگستری کل استان اصفهان از کلیه همکاران در حوزه‌های قضایی استان درخواست شده پرونده فرد یا افرادی که به هر شکل همکاری مالی یا اطلاعاتی با معاندین خارج‌نشین یا رژیم صهیونیستی داشته‌اند در شعب ویژه بررسی و نسبت به شناسایی و توقیف اموال آنان اقدامات لازم قانونی صورت پذیرد. «بازدارندگی از جنس توقیف»

این حقیقت باید بازگو شود که این اقدام قوه قضاییه، منشاء‌های تامین مالی مزدوران خارج از کشور و شبکه‌های معاند را یکی پس از دیگری قطع کرده و این همان الگوی «امنیت بدون مرز جغرافیایی» است که دشمن را غافلگیر کرده است.

انتهای پیام/