حجتالاسلام والمسلمین علی مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفتوگو با میزان در تشریح دستاوردهای این مجموعه در حوزه هوشمندسازی و بهرهگیری از سامانههای الکترونیک، از شتابگیری حذف فرایندهای کاغذی و مداخلات انسانی در مسیر دادرسی هوشمند خبر داد.
وی با اشاره به عملکرد سامانه ستاد در برگزاری مزایدههای الکترونیک اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ تعداد مزایدههای برگزارشده در این سامانه ۱۴۴۰ مورد بود که این عدد در سال ۱۴۰۴ با رشدی ۱۱۱ درصدی به ۳۰۴۰ مورد افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به شفافسازی فرایند ارجاع پروندهها به کارشناسان رسمی پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۳۶ هزار و ۹۷۷ مورد قرار کارشناسی از طریق قرعهکشی سامانهای تعیین تکلیف شده که ۷۱ درصد کل قرارهای کارشناسی استان را شامل میشود. این میزان، رشد ۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد و گامی مؤثر در کاهش دخالت عوامل انسانی در انتخاب کارشناس و افزایش سلامت فرایند دادرسی است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا با اشاره به بهبود چشمگیر سرعت خدمترسانی در بخش گواهی عدم سوءپیشینه تصریح کرد: هماکنون میانگین زمان پاسخدهی به درخواستهای گواهی سوءپیشینه تنها ۱۲ ساعت است، در حالی که این مدت در سال گذشته ۲۲ ساعت بود. این تسریع در حالی محقق شده که تعداد درخواستها با ۱۳ درصد رشد، به ۶۲ هزار و ۷۱۶ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی در ادامه از توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) خبر داد و افزود: تعداد پروندههای مورد استعلام در این سامانه در سال جاری به ۵۳ هزار و ۶۷۷ فقره رسیده که از رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. خوشبختانه با زیرساختهای فراهمشده، امکان شناسایی برخط املاک، پلاکهای انتظامی و داراییهای بورسی بهطور کامل میسر شده است.
رئیس شورای قضایی استان قزوین با تأکید بر دستاورد مهم حذف کاغذ از چرخه رسیدگیها خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، ۱۰۳ هزار و ۸۳۵ پرونده در محاکم و شوراهای حل اختلاف استان بهصورت کامل الکترونیکی و بدون کاغذ مورد رسیدگی قرار گرفته که ۲۵ درصد کل پروندههای دادگستری استان را تشکیل میدهد. این مدیریت تمامالکترونیک پروندهها و حذف بایگانی فیزیکی، گامی ارزشمند در کاهش هزینههای غیرضروری و تسریع در دسترسی به اطلاعات است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوینیا در پایان با تأکید بر پیشرفت دادرسی هوشمند در دستگاه قضایی استان، هدف اصلی این تحول را به حداقل رساندن مداخلات انسانی در فرایندهای تکراری و اداری عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود با تکمیل پروژههای هوشمندسازی، خدمات قضایی با شفافیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.
انتهای پیام/