حجتالاسلام والمسلمین زرندی طی دستوری از دادستانهای عمومی و انقلاب شهرستانهای استان خراسان رضوی خواست تا در راستای دفاع از حقوق عامه و اجرای مفاد سند تحول قوه قضاییه در تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرکات تسریع و با ترک فعلهایی که موجب تضییع حقوق شهروندی و یا عمومی میشود برخورد کنند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به مفاد دستورات ریاست قوه قضاییه در جلسه مورخ ۲۴ آذرماه سال جاری در شورای عالی قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی گفت: یکی از مفاد این دستورات ناظر بر تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی موجود در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات میباشد، بر این اساس دادستان عمومی و انقلاب مشهد و سایر شهرستانها میبایست اقدامات لازم به منظور تسریع در تعیین تکلیف و همچنین پیشگیری از عدم تکرار انباشت و رسوب مجدد آنها را به انجام برسانند.
حجتالاسلام والمسلمین زرندی افزود: نکتهای که باید مورد توجه دادستانهای قرار بگیرد آن است که اقدامات باید پیشگیرانه باشد، بدین ترتیب میبایست ضمن آسیبشناسی و علتیابی، تدابیر مقتضی برای پیشگیری از انباشت و رسوب مجدد وسایل نقلیه در این انبارها اتخاذ شود.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به وظایف نظارتی دستگاه قضایی گفت: یکی از مهمترین وظایف دادستانها، نظارت بر حسن اجرای قوانین با هدف دفاع از حقوق عامه است و در این زمینه باید نظارت دقیقی بر فرآیند ترخیص کالاها صورت پذیرد و در این حین، هشدارهای لازم به مسئولان امر ارائه شده و در صورت نیاز، برخوردهای مناسب و بازدارنده با ترک فعلها در چارچوب موازین قانونی صورت پذیرد.
وی با تأکید بر لزوم پایبندی همگانی به موازین شرعی و قانونی افزود: مدیران و مسئولان، خود باید در سطح اول اجرای قانون قرار داشته باشند، بر این اساس هیچ تفاوتی در زمینه اجرای قانون برای آحاد جامعه اعم از وزارتخانه، گمرکات، سازمان اموال تملیکی، ضابطین عام و خاص و کارکنان دولت وجود ندارد، بنابراین در این زمینه نیز دادستان مرکز استان و همچنین دادستانهای شهرستانهای خراسان رضوی وظیفهمند هستند.
انتهای پیام/