قوه قضاییه به عنوان نهادی محوری در حفظ حقوق عامه و اجرای عدالت، همواره متعهد به ارتقای شفافیت، پاسخگویی و کارایی در تمامی فرایندهای خود بوده است. در این راستا، اجرای مزایدات قوه قضاییه در سامانه ستاد، گامی اساسی در مدرنیزه کردن سیستم برگزاری مزایدات مرتبط با پروندههای قضایی به شمار میرود.
بر اساس بند الف ماده ۱۰۸ قانون برنامه هفتم، قوه قضاییه مکلف است مزایدههای شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.
در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان زیر مجموعهای از قوه قضاییه در چارچوب سیاستهای کلان دولت الکترونیک و تحول دیجیتال در عدلیه بهره برداری از انجام مزایدات در سامانه ستاد عملیاتی شده است.
از جمله اهداف این اقدام: دسترسی عادلانه و رقابت پذیر همراه با شفافیت؛ ایجاد بستری یکپارچه و غیرقابل دستکاری باعث برقراری عدالت و شفافیت و دسترسی همه مردم جهت شرکت در مزایدات را فراهم میکند.
افزایش سرعت و دقت فرایندها
پایش و ارزیابی عملکرد و مدیریت هوشمند دادهها: گزارش گیری آنی، تحلیل دادهها و امکان نظارت دقیق بر عملکرد واحدها، تصمیم گیری مدیران را فراهم میکند.
اجرای مزایدات قوه قضاییه در سامانه ستاد، نه تنها به معنای به روز رسانی فناوری است بلکه تاکیدی بر اصل حاکمیت قانون، عدالت و شفافیت در قلب نظام قضایی محسوب میشود.
این اقدام همسو با ماموریت ذاتی قوه قضاییه در پاسداری از حقوق شهروندی و ارتقای سلامت اداری است. موفقیت این اقدام در گرو همکاری و تعهد همه واحدهای قضایی شعب اجرای احکام سراسر کشور و نهادهای نظارتی خواهد بود.
با توجه به اینکه گاها همکاران در شعب اجرای احکام انجام امورات مربوط به فروش املاک را سازمان املاک تملیکی واگذار میکنند یادآور میشود که از تاریخ ۲۰تیر۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اصولا سازمان فروش املاک تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن وظیفهای ندارد و با توجه به ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان درخصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است.
انتهای پیام/