به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضائی ، مهرماه سال گذشته دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رئیس دستگاه قضا در قوه قضاییه ابلاغ شد و در پی آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و داستانها قرار گرفت.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دادستانهای سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف اول پیگیری این سیاست قرار گرفتند.
یکی از اقدامات دادستانهای کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و حمایتهای حقوقی و قضائی از واحدهای مذکور دراین زمینه است.
کارنامه دستگاه قضائی در زمینه حمایت از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی نشان دهنده بخشی از عملکرد دستگاه قضا در حوزه اقتصاد مقاومتی است. در همین زمینه محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان یزد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اجرای مقررات با رویکرد تسهیل کار مردم را به عنوان هدف جلسات اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و بیان داشت: در عین التزام به قانون و مقررات، در این ستاد سعی میکنیم تا با حمایتهای قضایی به گونهای عمل شود تا سرمایه گذاری روانتر و موانع کار و اشتغال در استان به حداقل ممکن برسد.
وی در خصوص يكي از پرونده هاي مطرح شده در ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: در این پرونده که با اعلام ورشکستی یک مجتمع تولید نان صنعتی، به دليل تضمین اخذ تسهیلات این مرکز که یک کوره آجر پزی بود نیز دچار مشکلات عدیده و اختلافات تضمین بانکی شده و به تعطیلی منجر گرديده بود طرح گردید که پس از استماع اظهارات طرفین با نظر موافق بانک مربوطه مقرر شد با پرداخت قسمتی از بدهی، کوره از حالت پلمب خارج و صاحب آن تحت عنوان امین و حافظ کار و تولید را در این کوره از سرگرفته و مابقی بدهی نیز در اقساط ۵ ساله تسویه گردد.
در همین زمینه : تولید در کارخانه آجرماشینی در استان گلستان پس از ۳ سال از سر گرفته میشود
در همین زمینه: جلوگیری از تعطیلی ۱۴۴ شرکت در استان مازندران / ۱۱۸ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی مختومه شده است